صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4294

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

10 نواب ‏لتكليف «المحاسبة» بالتحقيق في «صندوق الجيش» و«اليوروفايتر»

• للتأكد من مدى التزام والدفاع والجيش بالنظم والقوانين

  • 17-11-2019 | 15:15

تقدم 10 نواب ‏بطلب نيابي يقضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في ما أثير حول قضية صندوق الجيش وصفقة طائرات «اليوروفايتر» في وزارة الدفاع.

وتضمن الطلب إعداد تقرير لنتائج الفحص والتحقيق على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية في القضيتين، للتأكد من مدى التزام وزارة الدفاع والجيش بالنظم والقوانين ذات الصلة بالميزانية المالية.

وجاء نص الطلب كالآتي:

بالإشارة إلى الى ما أوردته وسائل الاعلام من قيام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتقديم بلاغاً إلى النائب العام بشأن عدد من المخالفات في وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، اضافة الى ما يثار بشأن شبهة مخالفات تتعلق بالعقد المبرم بشأن صفقة شراء طائرات " يورو فايتر “، ونظرا لارتباط ذلك باحتمالية وجود شبه مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المال العام.

لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقيق على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لصندوق الجيش وكافة ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات " يورو فايتر " ، وذلك للتأكد من مدى التزام وزارة الدفاع والجيش بالنظم والقوانين ذات الصلة بالميزانية المالية والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت ، كما يتطلب ان يتم التحقيق في التجاوزات المثارة بشان المخالفة للقوانين والنظم المتعلقة بحماية المال العام ، ولديوان المحاسبة كافة الصلاحيات فحص ومراجعة أي وثائق او بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات والرقابة عليها في شان التقرير المطلوب كما أنه يتطلب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان أتخاذها في شأنهم ، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز مدة شهرين من تاريخ التكليف .

على أن يتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.