38 مليار دينار إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 600 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2019، ليصبح 2.372 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018، البالغ نحو 42.475 مليار دينار.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 3.250%، ومدة سنتين 3.375%، ومدة 3 سنوات 3.375%، ومدة 5 سنوات 3.500%، ومدة 7 سنوات 3.625% ومدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية يونيو 2019).

وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2019 قد بلغ نحو 38.093 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 211.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.56% عما كان عليه في نهاية يونيو 2019.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.358 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.976 مليار دينار في نهاية يونيو 2019)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.871 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.765 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.331 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.575 مليارات دينار بما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي (نحو 8.615 مليارات دينار في نهاية يونيو 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحـو 3.383 مليارات دينار، بما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.430 مليارات دينار في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 2.067 مليار دينار بما نسبته نحو 5.4% (نحو 2.008 مليار دينار في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.008 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.997 مليار دينار في نهاية يونيو 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.083 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.8% (نحو 1.159 مليار دينار في نهاية يونيو 2019).

وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.414 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62.1% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 610.3 ملايين دينار عما كان عليه في نهاية يونيو 2019، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.4% نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 644 مليون دينار.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.471 مليار دينار بما نسبته نحو 84%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.768 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.6% (نحو 34.588 مليار دينار في نهاية يونيو 2019)، بالإضافة إلى ما يعادل نحو 2.703 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنهاية يونيو 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، وذلك لتخفيض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساس على الدولار بنحو 0.50 نقطة مئوية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ نحو 1.015 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.968 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.998 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.019 نقطة لودائع 12 شهراً.

بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2019 نحو 0.764 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.738 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.742 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار في سبتمبر 2019 نحو 303.760 فلوس، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.09% مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2019، عندما بلغ نحو 303.494 فلوس.