صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4295

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزير الدفاع: الحكومة استقالت تجنباً للإجابة عن أسئلة «صندوق الجيش»

• قيمة التجاوزات 240 مليون دينار

  • 16-11-2019 | 15:06

• «سبق واعتذرت من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة»

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.

كما بين الصباح في بيانه الصحفي اليوم بأن ماذكر من أسباب لتقديم الحكومة لإستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات وإستضاحات، لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وأضح الصباح ان ما تم إكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي ، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة.

وأضاف "أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لإستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، لإتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".

وأكد الصباح بأنه قدم خطاب لرئيس الوزراء في وقت سابق عبر من خلاله عن أعتذاره من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من إستفسارات.

وقال الصباح "جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل أن الأمر إزداد تعقيداً عندما جاء نا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات".

وأضاف "وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات ، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة".

وتابع قائلاً "وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد إتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام ، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به ، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً".

وإظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن ، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة.