«الفدرالي» يتوقع نمواً مستداماً للاقتصاد الأميركي

رجح رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو، لكنه يواجه مخاطر مستمرة من التباطؤ العالمي والنزاعات التجارية.

وفي مستهل الشهادات أمام الكونغرس، التي تستمر أياما، جدد باول التأكيد على أن البنك المركزي علّق خفض معدلات الإقراض المعيارية بعد خفضها ثلاث مرات هذا الأسبوع.

وقال باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، إنه بعد تقديم هذا التحفيز للاقتصاد "فإنني وزملائي نرى أن من المرجح أن يحدث توسع مستمر في النشاط الاقتصادي، وسوق عمل قوي، واقتراب التضخم من معدلنا المستهدف وهو 2 في المئة".

لكن "تباطؤ النمو خارج الولايات المتحدة، وتطورات التجارة أثرا على الاقتصاد، ويشكل ذلك مخاطر مستمرة".

وأشار إلى مخاوفه بشأن ميزانية الحكومة "غير المستدامة" و"الديون العالية التي تزيد ارتفاعاً"، مما قد يحدّ من قدرة صناع السياسة على زيادة الإنفاق حسب الحاجة في فترة التباطؤ الاقتصادي.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1.9 في المئة في الربع الثالث مقارنة مع 2.5 في المئة في الربع الثاني.

ورغم أن أحد أسباب ذلك هو إضراب دام 40 يوماً في شركة "جنرال موتورز"، فقد أدت الصراعات التجارية أيضاً إلى إضعاف الاستثمار في الأعمال التجارية، و"أضرت بالصادرات والتصنيع هذا العام. بحسب ما قال باول في شهادته المعدة سابقاً.

وكان البنك رفع معدل فائدة الإقراض الرئيسية أربع مرات في 2018. لكنه أوقف ذلك هذا العام مع استمرار نزاعات الرئيس دونالد ترامب التجارية التي بدأت تؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

وأفاد بأن خفض معدلات الفائدة يهدف إلى دعم النمو المستمر "وتوفير بعض الضمان من المخاطر الحالية".

ورغم أنه يرفض الرد على الانتقادات التي يوجهها له ترامب، فإنه قال عند مستهل الشهادة، إن البنك يتمتع بالاستقلال لوضع السياسة النقدية "بناء على الحقائق والتحليل الموضوعي".