القوى المدنية تطالب باستقالة الحكومة

نادت بتشكيل أخرى إصلاحية مع معالجة اختلالات نظام الصوت الواحد

نشر في 12-11-2019
آخر تحديث 12-11-2019 | 00:12
No Image Caption
بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الدستور، أطلقت القوى السياسية المدنية في البلاد دعوة تنادي بضرورة تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والبرلماني، على أن يكون ذلك بشكل جدي، مع إعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي، من خلال استقالة الحكومة وتعديل النظام الانتخابي.

ورأت تلك القوى، الممثلة في الحركة التقدمية الكويتية، والمنبر الديمقراطي الكويتي، والتحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الليبرالية الكويتية، والتجمع العلماني، في بيان مشترك أمس، أنّ «البلاد تعاني اليوم أزمة طاحنة على جميع المستويات، من جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم لدستور 1962».

وطالبت بـ «استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ذات نهج إصلاحي، وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، بما في ذلك أن يكون التصويت بالبطاقة المدنية، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي».

من جهته، دعا رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي إلى «عملية إصلاح شامل للأوضاع العامة تعالج التراجع الكبير في الحريات العامة وتأخر حسم الملفات المهمة مثل محاربة الفساد وعديمي الجنسية».

وصرح المليفي أمس بأن «جميع المؤشرات والمعطيات الموجودة على الساحة تكشف أن هناك تراجعاً كبيراً في مجال الحريات العامة، وتأخراً واضحاً في حسم ملفات مهمة، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف الفاعلة في دوائر اتخاذ القرار بذل المزيد من الجهود لبدء عملية الإصلاح الشامل للأوضاع العامة، وعدم التعرض لأصحاب الرأي عند القيام بدورهم في النقد وتقديم البدائل المتاحة».

back to top