الفضالة: «الصيدلة» أضر بمساهمي «التعاونيات»

طالب النائب يوسف الفضالة اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية باعادة النظر في قانون تنظيم مهنة الصيدلة.

وقال الفضالة في تصريح أمس: انني سأتكلم في هذا المؤتمر الصحافي عن قانون صدر في المجلس الماضي، وهو قانون تنظيم مهنة الصيدلة الذي أضر بكافة مساهمي الجمعيات التعاونية من خلال حرمانهم من توزيع أرباح الصيدليات عليهم.

وأضاف: انني لا أريد ان اشكك في نوايا من وضع التعديلات المقرة لكن باعتقادي الان ان هناك مشكلة كبيرة جدا في تطبيق هذا القانون، وأستغرب كيف لم ينتبه النواب لها!

وأوضح ان «قانون الصيدلة سمح للجمعيات التعاونية بإنشاء صيدلياتها الخاصة التي تديرها، وتكون ارباحها ضمن أرباح الجمعيات التعاونية، ولكن اتى تعديل في المجلس الماضي بضرورة سحب هذه الصيدليات وإعادة طرحها للصيادلة الكويتيين ولا اعتراض لدينا على هذا الشيء».

وذكر الفضالة ان «الاعتراض الحقيقي يكمن في ان هناك قطاعا تعاونيا يخدم جميع الكويتيين، وهناك ٨ صيدليات تديرها الجمعيات بشكل مباشر، وتدخل ضمن أرباح المساهمين منها صيدلية جمعية الروضة التي تصل مبيعاتها الى ٧ ملايين دينار وبالتالي انت حرمت مساهمي الجمعية من هذه الارباح».

وعتب الفضالة على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لعدم تحركها على هذا الموضوع، مشيرا الى انه «من الواضح ان السكين وصل الى العظم، وان هناك جمعيات تعاونية أصدرت بيانات، وتكلمت عن هذا الموضوع، وهناك جمعيات ستتضرر نتيجة حرمان المساهمين من أرباح الصيدليات».

واعتبر الفضالة ان «هذه الخطوة من ضمن خطوات لتفريغ القطاع التعاوني، وهناك هجمات كثيرة وشديدة على هذا القطاع منذ تعديل قانون القطاع التعاوني، وتستخدم فيها حجج ووجهات نظر لتجزئته»، مشيرا الى ان «المخطط بدأ عند اخذ جزء من ارباح الجمعيات واعطائه للمحافظات، والان تم اخذ الصيدليات منهم، ولا نعلم الدور قادم علي اي جزء من اجزاء القطاع، والله يستر». وطالب الاعضاء باللجنة الصحية بسرعة تعديل هذا القانون وإعادة النظر فيه خاصة ان هناك تعديلات مقدمة على القانون، كاشفا ان جمعيات تعاونية رفعت دعاوى قضائية لايقاف هذا الموضوع.