مجلس الوزراء يوجه بمتابعة قضية الرجعان حتى استرجاع الأموال وتسلمه

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح - بما يلي:

بمناسبة المولد النبوي الشريف تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية مبتهلا إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد فخامة الرئيسة حليمة يعقوب ـ رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة والوفد المرافق لها وفحوى المحادثات الإيجابية التي جرت مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تركزت حول علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في كافة المجالات والميادين إلى جانب بحث آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد فخامة الرئيسة كريستي كاليولايد ـ رئيسة جمهورية أستونيا الصديقة والوفد المرافق لفخامتها وفحوى المحادثات التي جرت مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي استهدفت سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق في المجالات التجارية والاستثمارية حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التنمية الرقمية كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

ومن جانب آخر رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد معالي السيد قاهر رسول زاده ـ رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة متمنيا لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

هذا وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس بزيارته للممكلة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما أحاط معاليه المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ألفا باري للبلاد مؤخرا وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

كما تم خلال هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية بوركينا فاسو الصديقة والتي تتعلق بالخدمات الجوية والتعاون الثقافي والفني والتعاون الاقتصادي والفني ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج الزيارة التي قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشويل للبلاد مؤخرا وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان والتي تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين وعلى مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.

وضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على المستندات والحجج المقدمه من الفريق والتي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعي عليه فهد مزيد الرجعان المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجبا وطنيا وحث المجلس كافة الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه كما وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف والعمل وفق الإجراءات القانونية حتى يتم استرجاع جميع مبالغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسعي الجاد لتسليم المدعي عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل.

كما أحيط مجلس الوزراء علما كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران ومشروع استزراع الروبيان في الصبية والإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بشأن عدم التزام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمواعيد توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم.

كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة (المستهلكة) وتسليم موقع الرحية إلى الهيئة العامة للبيئة وتكليفها بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقد استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان محسن رمضان حول فحوى الاستجوابين المقدمين لهما موضحان كافة الحقائق والبيانات المتعلقة بالنقاط الواردة في محاور الاستجوابين وردودهما عليها.

وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها الوزيرين المستجوبين على محاور الاستجوابين ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة مؤكداً ثقته التامة بالوزيرين ومؤازرته لهما.