الرسالة وصلت

نشر في 12-11-2019
آخر تحديث 12-11-2019 | 00:08
الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء صبت جام غضبها على مجلس الأمة الممثل الشرعي للشعب بسبب تخليه عن المهام المنوطة به من رقابة رزينة وتشريع يحاكي متطلبات المواطن، والتي من الممكن تفسيرها على أنها البداية لفك الشراكة المشبوهة بين نائب فاسد وناخب يعينه على تكريس نهج الفساد، وهنا الحديث يقودنا إلى كيفية فضح هذه الشراكة.
 أ. د. فيصل الشريفي رسالة اعتصام يوم الأربعاء جاءت واضحة ومعبرة في مواجهة الفساد رغم كثرة العناوين وتنوع المطالبات، كما استطاعت سحب البساط من تحت أقدام التيارات والباحثين عن الأضواء، ولذلك نجحت في كل شيء، ونجحت معها وزارة الداخلية في المحافظة على سلامة الحضور بشكل حضاري يليق بالكويت ويعيد الأمل بدولة القانون.

الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء صبت جام غضبها على مجلس الأمة الممثل الشرعي للشعب بسبب تخليه عن المهام المنوطة به من رقابة رزينة وتشريع يحاكي متطلبات المواطن، والتي من الممكن تفسيرها على أنها البداية لفك الشراكة المشبوهة بين نائب فاسد وناخب يعينه على تكريس نهج الفساد، وهنا الحديث يقودنا إلى كيفية فضح هذه الشراكة.

إذا ما رجعنا إلى النواب المتوقع نجاحهم عند كل انتخابات نجد أن الأسماء يمكن حصرها وتوقعها سلفاً بسبب توزيع الدوائر الانتخابية المبنية على الأسس الطائفية والقبلية والحزبية التي ابتلي بها الوطن، وجعلت من النائب رهيناً للسلطة التي صنعت منه مندوب معاملات.

من الملائم التطرق إلى دور المواطن في تكريس الفساد، فهو ومن خلاله تبدأ الخطوات الأولى في مسيرة صناعة الفاسدين، فكم من نائب فساده يتجاوز مداخن مصافي النفط، وتدخلاته وتصويتاته كلها في غير مصلحة المواطن، ومع ذلكيعيد المواطن نفسه انتخابه المرة تلو الأخرى، لذلك لابد من التصدي للعوامل التي تعزز هذا الاختيار كمكافحة الانتخابات الفرعية بكل صورها، ولابد من منع المشاركين فيها ومصادرة حقهم في الانتخاب والترشح بوضع حدّ نهائي لمثل هذه التصرفات، كما يمكن معالجة إفرازات الصوت الواحد بإضافة صوت آخر له وإعادة توزيع الدوائر على أساس الكثافة السكانية.

مطالبات المواطنين سهلة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وهي مستحقة تسعى إلى تكريس مفاهيم وقيم العدالة الاجتماعية، ومن منطلقات نص عليها وكفلها الدستور كقضية تكافؤ الفرص وتحسين الخدمات والنظر إلى سلم الرواتب كلما دعت الحاجة، والحد من الهدر في المال العام، ولا أظن تلك المعادلة عصية وصعبة إن صدقت النوايا.

شواهد القفز على الاختصاصات كثيرة ومتعددة، ويكفي مراقبة إعلانات الشكر التي تُكتب على لوحات الشوارع من مواطنين للسادة النواب لمعرفة حجم هذا التدخل، أو النظر إلى التعيينات بالمناصب القيادية لمعرفة حجم هذ التدخل، خصوصا في السنوات الأخيرة رغم اعتراف الحكومة واستيائها من هذه التعيينات وفي أكثر من مناسبة.

طريق الإصلاح قد يراه البعض بيد الناخب، وهو في الحقيقة الرقم الصعب في معادلة الإصلاح، وفي ظل غياب التمثيل الحقيقي له، لذلك اختيار هذا الطريق يعدّ ضرباً من الخيال في ظل منظومة الانتخابات الحالية، وعليه لابد من فصل واستقلالية عمل السلطات كمدخل وبداية لمواجهة الفساد، ومن يبدأ بتطبيق هذا النهج سواء الحكومة أو النواب سيكسب ثقة الشعب واحترامه.

بيت القصيد الوقفة الاحتجاجية لاعتصام يوم الأربعاء "بس مصخت" فرصة للجميع من مواطنين ونواب وحكومة إن كانوا جادين في الإصلاح.

ودمتم سالمين.

back to top