رئيس وفد المعارضة السورية: أعمال لجنة الدستور لم تكن سهلة

قال الرئيس المشارك في لجنة صياغة الدستور السوري عن المعارضة هادي البحرة اليوم الجمعة ان أولى جولات اعمال اللجنة "لم تكن سهلة ولكنها انتهت بشكل معقول".

واضاف البحرة في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة عقب انتهاء اعمال جلسات لجنة صياغة الدستور السوري التي بدأت الاثنين الماضي "ان قناعة المعارضة هي الوصول الى دستور يرقى الى تطلعات الشعب السوري ويسمو فوق اي خلاف ويركز على طي صفحة مليئة بالالام والتضحيات".

واشار الى ان الدستور المرتقب يجب ان يعيد اللاجئين والنازحين الى الوطن ويقدم المواطنة المتساوية بين مختلف شرائحه مع احترام التعددية التي تتميز بها سوريا.

وذكر انه كان يجب ترجيح العقلانية وتجاوز النقاط الخلافية للتركيز على القواسم المشتركة مع وفد الحكومة السورية لاسيما وان أجواء المناقشات كانت سورية سورية وان دور الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص غير بيدرسون اكتفت بالمتابعة فقط.

واكد ان التوافق بين الجانبين كان واضحا في كل ما تعلق بسوريا الوطن مشيرا الى ان الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي في الدستور وبلا أي تدخل اجنبي من أي طرف كان.

ومن جانبة اكد رئيس هيئة التفاوض السوري نصر الحريري في المؤتمر الصحفي ذاته التزام المعارضة بوحدة وسلامة الاراضي السورية انطلاقا مما يطمح اليه الشعب السوري.

كما شدد الحريري على أهمية الاسترشاد ببيان جنيف وقرارات مجلس الامن لاسيما القرار 2245 وما يتضمنه من بنود ومقاصد اساسية بما في ذلك انشاء حكم ذو مصداقية غير طائفي بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وأشار الى ان فريق التفاوض من المعارضة "جاء بروح وطنية عالية ومدفوع بالحرص على مصلحة الشعب السوري بمن فيهم اللاجئون والمعتقلون والمختطفون واضعا نصب اعينه اعادة الحياة والكرامة الى سوريا".

كما اكد حرص المعارضة على الوصول الى "وقف الحرب المجنونة التي يشهدها السوريون وارساء استقرار مستدام مبني على تعديل سياسي وفق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة".

وأكد الحريري تمسك المعارضة اكثر من غيرها "بمحاربة التطرف والتعصب والطائفية ومعالجة اسباب ظهور تلك الظواهر سواء كانت سياسية او اقتصادية".

وشدد على ضرورة استنكار كل أنواع "الإرهاب" دون ربطه بمجموعة دون أخرى لاسيما وان عمليات عسكرية تدار تحت شعار محاربة الارهابيين بينما تستهدف المدنيين "مع وجود منطمات ارهابية بمن فيها أيضا جماعات مسلحة موالية لإيران".

واتفق الحريري والبحرة على ضرورة مكافحة "الارهاب" بشكل جدي والحفاظ على اللجنة الدستورية عبر دعم وقف نار شامل واطلاق سراح المعتقلين والبحث في قرار مجلس الامن 2254 .

وقالا ان المعارضة قدمت الى الأمم المتحدة اوراق عمل لحماية المدنيين والافراج عن المعتقلين والبحث عن مصير المختطفين وآليات لمكافحة "الارهاب" والتطرف والتعصب ذلك لان السوريين دفعوا ثمنا باهظا في مكافحة المنظمات الارهابية بكل أنواعها.

وكانت الأمم المتحدة قد استضافت في 30 أكتوبر الماضي أول جلسة تفاوض للجنة الدستورية السورية بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة بعضوية 150 فردا بالتقاسم بنسبة الثلث بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

ثم انبثقت عن تلك اللجنة لجنة صياغة بعضوية 45 فردا بنسبة الثلث للأطراف السورية والتي بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي.

وليس من المعروف السقف الزمني لعمل تلك اللجنة لكن بعض الآراء ترى انه ينبغي ان لا يتجاوز الستة اشهر يتم بعدها طرح الدستور السوري للاستفتاء الشعبي العام بمشاركة اللاجئين السوريين في مختلف العالم وباشراف الأمم المتحدة.