العدساني: مناقشة استجواب الجراح في سرية هدفها حماية الوزير

حذر النائب رياض العدساني من تحويل جلسة استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى جلسة سرية، بهدف التغطية على الوزير وحمايته، مشدداً على أنه ليس في صحيفة الاستجواب ما يستدعي ذلك، كون الوارد فيها مثبت في تقارير الجهات الرقابية، والتي اطلع عليها الكثير من المواطنين.

وقال العدساني، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، «أشار أكثر من نائب إلى أن جلسة استجواب وزير الداخلية ستحول الى جلسة سرية»، مستغربا من الحديث عن السرية رغم أن صحيفة الاستجواب ليس فيها ما يستدعي تحويل الجلسة إلى سرية، ولكن الهدف من ذلك هو التغطية على الوزير وحمايته، فالوزير لديه الكثير من المخالفات والتجاوزات في وزارته، وهو ما أكدنا عليه منذ بداية الاستجواب.

وأوضح أن الاستجواب تناول التجاوزات المالية والإدارية وعقود وأمور أمنية، وكلها مثبتة من الجهات الرقابية واطلع عليه كافة الشعب الكويتي، فعن أي سرية يتم التحدث؟!

ولفت إلى أن الهدف من استجواب الوزير هو المصلحة العامة، وسوف أوضح بالبراهن والدليل على الوزير الذي تجاوزاته في الميزانية والبذخ فيها، وغيرها من أمور يتحملها الوزير، مستدركاً: «لا يتحجج الوزير بالسرية عند الحديث عن المصروفات الخاصة، أنا أتحدث عن النقل بين البنود وعدم التقيد بقواعد الميزانية، خاصة خلال فترة تولي الوزير الجراح، صرف ٦٥ مليون دينار خلال 3 سنوات؟! وين راحت وأين تم صرفها؟ في وقت كان يؤكد رئيس مجلس الوزراء على التقشف والتقيد بالميزانية.

وأكد: «يفترض بنواب الأمة محاسبة الوزير على التجاوزات المالية في ميزانية الداخلية، علما أن الوزارة نقلت 18 مليون دينار من 38 بند لمصلحة بنود أخرى، وأبرزها هو بند المصروفات الخاصة، التي يشرف عليها هو، مضيفا: «فلا يتحجج بالسرية!».

وتابع: «فيما يخص تقرير المباحث، فالبعض يتحجج بأعذار واهية لتحصين الوزير، فالامر ليس شخصياً، فهذا المحور فيه 9 بنود، وقد سخر لي هذا الأمر لأحصل على دليل، وتقرير المباحث لن يمر مرور الكرام، ولم يكن الهدف من ذلك حماية النائب السابق المشتكي الذي أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه تسلم مبالغ من رئيس الوزراء، إنما حماية رئيس الوزراء ذاته، وعليه أتى تقرير المباحث الذي حمل التدليس والافتراء».

وأضاف أنه لو كانت هذه القضايا في أي حكومة تحترم القانون والدستور لأقالت هذا الوزير، خاصة بعد ظهور القضايا الأخيرة في وسائل اعمال أجنبية، فلماذا لم يفتحوا تحقيقا اذا كان ذلك مالاً خاصاً؟!

ولفت إلى الوساطات والمحسوبيات في وزارة الداخلية، ووعدنا الوزير بفتح تحقيق حول الترقيات والتنقلات، ولم يقم بذلك، الداخلية لا يمتلكها خالد الجراح.