صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4275

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزير الصحة: مغردون يستخدمون وسائل التواصل للإساءة والتشهير وإثارة الرأي العام

أكد أن الدعاوى القضائية التي حركها ضدهم بسبب ارتكابهم محظورات

وسط تأكيد وزير الصحة أن إحالة مغردين للقضاء هي بسبب استخدامهم مواقع التواصل للإساءة قال إن الدستور كفل حرية الرأي.

أكد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ان هناك أشخاصاً يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة والتشهير والادلاء بمعلومات مغلوطة من شأنها ان تثير الرأي العام.

وقال الصباح في رده على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان الدعاوى الجزائية التي قامت الوزارة بتحريكها امام النيابة العامة ضد مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تدخل ضمن المحظورات التي تشكل لمن يقترفها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، كما نرسل التغريدات التي على اثرها قامت الوزارة بتحريك الدعاوى الجزائية للحسابات التي اساءت للوزارة بالتشكيك سواء في الخدمات التي تقدمها من جانبها او من العاملين فيها خارج اطار النقد المباح وقدمت البلاغات بتواريخ متفرقة بين عامي 2018 و2019 وأرفق الصباح تغريدة مع الاجابة وهو ما يعني ان الوزارة حركت 11 دعوى قضائية ضد مغردين.

وعن السند القانوني لقيام وزارة الصحة برفع القضايا على المغردين قال وزير الصحة: بادئ ذي بدء، من المستقر عليه قانوناً ان التبليغ عن الجرائم هو تكليف واجب على الافراد كافة القيام به بغية مصلحة الجماعة والمجتمع، كما ان الوزارة ارتكزت على بعض المواد القانونية التي تدعم صحة وجدية بلاغاتها التي قامت بتحريكها ضد بعض الاشخاص الذين اساءوا للوزارة اعمالا للمواد ارقام 134 و135 مكرر و173 و209 و210 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وكذلك المادة رقم 15 من القانون رقم 15 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء وايضا للمادة رقم 70 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وهل توجد موانع قانونية من انتقاد وزارة الصحة وابداء الرأي وتسليط الضوء على المخالفات وسوء الخدمات؟ اجاب: كفل الدستور الكويتي حرية ابداء الرأي والانتقاد البناء غير ان هناك بعض الاشخاص ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لا يتمتعون بما كفل لهم الدستور بل يتجاوزون ذلك بالإساءة والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة من شأنها ان تثير الرأي العام والتأثير على سمعة المرفق الصحي وتزعزع الثقة بينه وبين افراد المجتمع وتدخل ضمن المحظورات القانونية وفق المواد التي تم ايضاحها سابقاً.

الى ذلك، وفي رده على سؤال اخر للنائب عادل الدمخي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، قال وزير الصحة ان عدد الاطباء العاملين في اقسام النساء والولادة بمختلف المستشفيات 299 طبيباً بينما يعمل في المراكز الصحية بالكويت 94 طبيباً.

وعن عدم توفر العنصر النسائي من الطاقم الطبي ببعض النوبات في اقسام امراض النساء والولادة، قال وزير الصحة ان جميع النوبات متوفر بها العنصر النسائي، فمعدل اعداد الأطباء الى اعداد الطبيبات في كل مناوبة يتراوح بين 1:1 و5:4، باستثناء مستشفى الجهراء حيث المعدل من 1:2 إلى 1:3.

العنصر النسائي متوفر بكثرة بكل نوبات مستشفيات الولادة باستثناء الجهراء