الكويت الأخيرة خليجياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020

على الرغم من تحسّن الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، فإنها ما زالت في المركز الأخير خليجياً في المؤشر، في حين حققت السعودية ومملكة البحرين قفزات أكبر في هذا المؤشر.

وبينت مصادر لـ «الجريدة» أن الكويت تحتاج الى المزيد من الإصلاحات مستقبلاً، وعملاً جاداً بصورة تشمل كافة الجهات، وذلك لتكون الرائدة في المنطقة لتترأس مؤشر سهولة الأعمال.

وأوضحت المصادر أنه رغم وجود الكويت ضمن الدول التي سجلت ارتفاعاً، فإنه أتت في المرتبة السادسة والأخيرة خليجياً، ولتكون بالمركز 83 عالمياً، في حين جاءت الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً، لتكون في المركز 16، أما البحرين فقد حظيت بالمركز الثاني بـ 43، والسعودية حلت ثالثاً بالمركز 62، في حين جاءت عمان في المركز الرابع بـ 68، أما قطر في المركز الخامس لتكون بالمرتبة 77 عالميا، والكويت حلّت اخيراً.

وأشارت الى أنه عند المقارنة على مستوى دول المنطقة، وجد أن الكويت تذيلت الترتيب كذلك في تصنيف عام 2019، حيث سجلت أدنى ترتيب بين الدول الخليجية (الأخيرة) و97 عالميا، وهو الأمر الذي سيظل موجوداً في عام 2020.

وقالت إنه عند الاطلاع على التقرير المعدّ بهذا الشأن ستجد أن هناك دولا نامية، مثل توجو وطاجيكستان وباكستان ونيجيريا موجودة ضمن قوائم هذه المؤشرات، مما يعني أن تحسّن في المؤشرات ليس كافيا، ليكون دليلاً على نجاح الإجراءات، بل يجب تعزيزها في المرحلة المقبلة بحزمة من الإجراءات الفعلية.

ولفتت الى أن التقرير صدر في حين أنه يجب أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مورداً وحيداً في الميزانية وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية وتحقيق الاستدامة لتسهيل بيئة العمل بصورة أكثر شمولية.

وسجلت الكويت ارتفاعا في رصيدها (وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل) في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020» بمقدار 4.80 نقاط إلى 67.40، مقارنة مع رصيد 62.60 (معدل) في مؤشر 2019، وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي، حيث جاءت الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.

ووفق التقرير، فإن دولا خليجية كثيرا تحسنت في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بينما تعثّرت الإصلاحات في دول بأميركا اللاتينية على نطاق واسع، واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وأشار التقرير الى أن البحرين احتلت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتقفز 19 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، حيث اعتمد البنك الدولي في تصنيفه على عدد من الإجراءات التي قامت بها البحرين، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة لممارسة الأعمال، حيث أسهمت إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام «بنايات» في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً.

وصدر التقرير في واشنطن، ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها، وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

وصنف البنك الدولي السعودية من بين الدول التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل كبير لمزاولة الأعمال، حيث يدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية بـ 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

وقال مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيمون ديانكوف: «من الجلي أن شيئا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة يفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما، وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن»، مضيفا أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات، كانت أسعار النفط غير مستقرة.

كما حققت باكستان ونيجيريا تقدما كبيرا بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل بمواجهة صعوبات تجارية.