لبنان: الشارع لا يهدأ والحكومة لن ترحل

لليوم الثالث على التوالي نزل آلاف اللبنانيين إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وذلك غداة فض التجمعات الرئيسية بالقوة.

وكان لافتاً أمس، عدد المتظاهرين الذي تضاعف بكل المناطق، في خطوة ذكّرت اللبنانيين بتظاهرات انتفاضة الاستقلال عام 2005، عقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وفاضت الساحات بالمتظاهرين في معظم المدن اللبنانية، خصوصاً في وسط بيروت، كما استمرت الاحتجاجات المتنقلة وقطع الطرقات في مختلف المناطق شمالاً وجنوباً وفي البقاع ومناطق جبل لبنان كلها.

الحدث الأبرز أمس كان في جنوب لبنان، حيث جاب مسلحون، بعضهم يحمل أسلحة متوسطة على متن شاحنات، شوارع المناطق التي تسكنها أغلبية شيعية، والتي خرجت على غير عادتها في تظاهرات استهدفت خصوصاً رئيس حركة أمل نبيه بري، ولم توفر «حزب الله» دون أن تستهدفه بشكل مباشر. واعتدى مسلحون على تظاهرة في مدينة صور كما أجبر آخرون متظاهرين على فتح طرق كانوا يغلقونها، في حين تنصلت حركة أمل من المسلحين وأعلنت أنها تجري تحقيقاً داخلياً، مؤكدة دعمها لمطالب المحتجين.

سياسياً، حسم الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله الموقف حتى قبل انقضاء المهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري (72 ساعة) ليُحدد وجهته السياسية، إذ أطل نصرالله، أمس، ليؤكد موقف الحزب «الرافض لاستقالة الحكومة»، مشدداً على أن «من يخوض معركة إسقاط العهد لن يستطيع ذلك».

وظهر التفاهم والتناغم «الخفي» بين نصرالله وموقفَي رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وقالت مصادر سياسية متابعة إن «اجتماعات متعددة جرت خلال اليومين الماضيين بين «حزب الله» وكل من الرئيس الحريري من جهة والوزير باسيل من جهة أخرى، كانت محصلتها عدم استقالة الحريري انطلاقاً من التقدير القاضي بأن الاستقالة ستأخذ لبنان إلى نفق مجهول قد يؤدي إلى انهيار البلد كلياً، الأمر الذي لن يسمح به أي من الأطراف الثلاثة.

وأضافت المصادر أن «أطراف التسوية السياسية التي رعاها الحزب بشكل من الأشكال قبل 3 سنوات وأدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة طوال العهد مازالت قائمة، وتحتاج إلى عملية إنعاش قوية، ولابد لجميع أطرافها من رص الصفوف وبذل المزيد من صرف النفوذ لمنع استقالة الحكومة، أياً كانت النتائج التي يمكن أن يؤول إليها الحراك الشعبي الذي فاق كل التوقعات».

وأوضحت أن كلاً من «التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله سيوافق على ورقة الحريري الاقتصادية الإنقاذية»، مضيفة: «أما حزبا القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي فغير مقتنعَين حتى الساعة، بجدوى هذه المساعي، بعد أن أظهرت تجربة الأشهر الماضية وزارياً، أنه لا نوايا حقيقية للتغيير والإصلاح. وعليه، فإنهما يفضّلان ترك الطاولة».