الأوروبيون لمنع تداول عملة «فيسبوك» الرقمية

نشر في 20-10-2019
آخر تحديث 20-10-2019 | 00:00
No Image Caption
تستعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا لاتخاذ سلسلة من التدابير، لحظر العملة المشفرة التي تستعد مجموعة "فيسبوك" لطرحها، في أوروبا، كما أعلن برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس الأول، معدداً التهديدات العديدة التي تمثلها الليبرا على الدول.

وقال لومير، خلال مؤتمر صحافي، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "في الأسابيع المقبلة، مع أولاف شولز وروبرتو غولتييري، وهما نظيراي الألماني والإيطالي، سنتخذ عددا من المبادرات، لتوضيح أن الليبرا غير مرحب بها في أوروبا، لأن سيادتنا على المحك".

وأضاف "لن نقبل أن تتمتع شركة خاصة متعددة الجنسيات (...) بنفس القوة النقدية التي تتمتع بها الدول ذات السيادة الخاضعة للرقابة الديمقراطية، لأن الفارق الكبير بين فيسبوك والدول هو أننا خاضعون لرقابة ديمقراطية، وهذا يعني رقابة الشعب".

اتفقت مجموعة السبع، التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى، ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، خلال اجتماعها في واشنطن الخميس، بالفعل على أن الشرط المسبق لإطلاق عملات مشفرة مستقرة، مثل الليبرا، يتمثل في إنشاء إطار قانوني لها.

من جانبهم، دعا وزراء مالية مجموعة العشرين إلى "تقييم" المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية المستقرة، أي تلك المدعومة بسلة من العملات مثل اليورو أو الدولار، وعلاجها قبل إطلاقها.

وبعد الاستشهاد بشكل خاص بغسل الأموال أو التمويل غير المشروع، أو إضعاف حماية المستهلك والمستثمر، طلبت رئاسة مجموعة العشرين اليابانية من صندوق النقد الدولي أيضا دراسة الآثار الاقتصادية الكلية "بما في ذلك قضايا السيادة النقدية للدول الأعضاء مع مراعاة خصائص الدول".

لكن يبدو أن الأوروبيين يرغبون في المضي قدمًا عبر حظر عملة فيسبوك.

إذ أيد أولاف شولز موقف نظيره الفرنسي بقوله: "أنا أؤيد عدم السماح باعتماد مثل هذه العملة العالمية، لأن هذه هي مهمة الدول الديمقراطية".

وأقر كذلك بالحاجة إلى إصلاح قطاع الخدمات المصرفية والمالية، لجعل المدفوعات الدولية عبر الحدود أبسط وأسرع وأرخص، "ولكن في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على استقلالية الدول الديمقراطية".

من جانبه، أكد وزير المالية الإيطالي روبرتو غالتييري، أن "الاجماع قوي من المجتمع الدولي على عدم السماح بتطوير العملات الخاصة"، مشيراً إلى "خطر كبير جداً على النظام" المالي، ومقترحاً أنه "بدلاً من ذلك، من الضروري تحديث الخدمات المصرفية. ورد برتراند بيريز، المدير العام لجمعية ليبرا التي انطلقت رسمياً الاثنين في جنيف، "أكرر أن أولويتنا هي العمل مع المنظمين للإجابة عن أسئلتهم المشروعة، ومنحهم جميع الضمانات اللازمة".

وقالت الجمعية، في بيان، إنه "تم إنشاء مشروع ليبرا لاستكمال النظام الحالي وليس لتحل محل العملات السيادية".

لكن بدا أن لومير يرفض فكرة العمل يداً بيد مع فيسبوك، مما يثير قضية خلافية بشأن حصول ليبرا على دعم سلة من العملات.

back to top