القوى السياسية لـ «الأعلى للقضاء»: لا علاقة لكم بالسياسة

بعد تأكيد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء الأحزاب يمثل خطراً على الديمقراطية، دعاه التحالف الوطني الديمقراطي إلى «النأي بسلطته القضائية عن التدخل في الشؤون السياسية، إنفاذاً وتطبيقاً لمبدأ فصل السلطات».

وقال التحالف، في بيان أمس إن «بعض أعضاء هذا المجلس أعضاء في الوقت نفسه بالمحكمة الدستورية، وهو ما قد يخل بميزان الحيادية في الرأي والأحكام، ويؤسس لمسار غير مقبول بعرض اقتراحات القوانين النيابية على مجلس القضاء قبل إقرارها»، معتبراً أن ذلك «يترتب عليه خلق أعراف خطيرة على الحياة الديمقراطية».

وفي نفس السياق، أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن الأنظمة الديمقراطية تستمد قوتها من تنوع الآراء والتوجهات بداخلها وفق البرامج الوطنية، دون تضييق عليها، بل إن على الأنظمة فتح المجال لهذا التنوع بصورة واسعة «للتغلب على الاستقطابات القبلية والعائلية والطائفية التي تشكل تهديداً حقيقياً لوحدة المجتمع».

وشدد المنبر على ضرورة الالتزام بالنص الدستوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وألا تتجاوز أية سلطة صلاحيات الأخرى، حتى لا تتداخل الاختصاصات، وتفقد كل منها هيبتها.

من جهتها، أعربت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن استغرابها ما جاء في مضمون ومفردات كتاب «الأعلى للقضاء» الذي يرفض ويندد بمثل هذا التطور الديمقراطي والتنظيم القانوني المنشود والمطلوب.

ودعت «حدس»، في بيان لها أمس، مرفق القضاء إلى «النأي عن اتخاذ مواقف وآراء سياسية مسبقة لا تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية دستورياً»، مبينة أن «على أعضاء مجلس الأمة دعم مقترحات بقوانين لتنظيم وإشهار الهيئات السياسية، التزاماً بالدستور وتعزيزاً للديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام».

أما الحركة التقدمية الكويتية فأعربت عن أسفها لتجاهل اللجنة التشريعية البرلمانية أحكام الدستور التي لم تنص أبداً على الرقابة القضائية المسبقة على التشريعات، مؤكدة أن الدستور نظم، عبر المحكمة الدستورية، الرقابة القضائية اللاحقة، بعد إقرار التشريعات من مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وفي بيان لها، أهابت الحركة بالمجلس الأعلى للقضاء «تجنب الانجرار إلى ساحة الصراع السياسي المباشر والمكشوف، خصوصاً في مشروع قانون غير ذي صلة بالمرفق القضائي»، آملة منه الانتباه إلى ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها لعدم ورود إلزام في نص المادة ٤٣.