إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية - سعودية

في خطوة وصفت بـ«التاريخية» لتخفيف الأزمة الخانقة التي تعيشها «السلطة»، بعد وقف الدعم الأميركي، وتقلص عائدات الضرائب، اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك جاء بناء على المحادثات التي تمت بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده وعباس، واستجابة لرغبة الرئيس الفلسطيني.

وأفادت «واس» بأنه تم خلال المحادثات الرسمية بين الأمير محمد وعباس استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وجدد الملك سلمان، خلال مباحثات مع عباس بالرياض، أمس الأول، وقوف المملكة الثابت والداعم مع «الحق الفلسطيني».

بدوره، أعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على كل المستويات، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف محطاته النضالية.

وتمثل الخطوة السعودية المهمة في حال تم تفعيلها طوق نجاة للسلطة الفلسطينية، التي تعاني أزمة اقتصادية جعلتها تعجز عن دفع رواتب موظفيها، في وقت تصر على رفض خطة السلام الأميركية، المعروفة بـ»صفقة القرن» رغم ضغوط واشنطن.

إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن «عباس هو مرشح الحركة الوحيد لانتخابات الرئاسة الفلسطينية»، مضيفا أن الرئيس الحالي سيحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، عقب انتهاء لجنة الانتخابات من التحضير لها.

وكان عباس عين محمود العالول نائبا له في قيادة «فتح»؛ لكن دون أن يتضح إذا ما كان يعده لخلافته مع تقدمه في السن، وبعد فشل جهود عقد مصالحة لإعادة القيادي المفصول محمد دحلان للحركة.