صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4273

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«القضاء»: الأحزاب خطر على الحكم الديمقراطي

المجلس الأعلى رداً على «تنظيم الهيئات السياسية»: لا سند دستورياً لـقيامها بالكويت
● إنشاؤها يهدد وحدة الوطن واستقراره ويمنح الفرصة لتضييع الحقوق باسم حمايتها

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات السياسية في الكويت يفتقد السند الصحيح والتبرير السائغ، موضحاً أن دستور الدولة حرص على عدم النص على حق تكوين الأحزاب، لما يترتب على ذلك من خطر على سلامة الحكم الديمقراطي ووحدة الوطن واستقراره.

جاء ذلك في رد «الأعلى للقضاء» على مقترح قدمه النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وشاركهم في تقديمه النائب السابق جمعان الحربش الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته، لينتهي المجلس إلى عدم دستورية إنشاء أحزاب في البلاد.

وقال «القضاء»، في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هذا الاقتراح يستمد فكرته وسنده من نص الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، وما جاء في مذكرتها التفسيرية بأن عبارة «المشاورات التقليدية» الواردة بها هي المشاورات التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، والتي يستطلع بموجبها رئيس الدولة، وجهات نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية».

وفسر تلك «المشاورات» بأنها «التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الوزراء السابقون الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد استطلاع آرائهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعني حتمية القول بأن الدستور الكويتي يدعو إلى المسارعة لوجود الهيئات والأحزاب السياسية أو يكفي بذاته سنداً لقيامه».

وأضاف المجلس أن المذكرة التفسيرية ألمحت إلى خطر تكوين الأحزاب عند حديثها عن المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، بإشارتها إلى أن «هذه المسؤولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل تجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك».

ورأى أنه «ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسياً لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل»، معتبراً أنه «إذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ضُيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحُرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه».