صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4273

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

واشنطن تعيد قضية بنك «خلق» التركي للواجهة

تراجع سهم بنك «خلق» التركي أكثر من 7%، بعدما رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المصرف الذي تديره الدولة للمساعدة في خطة للتهرب من العقوبات ضد إيران.

وجاء ذلك بعد إصدار محكمة مانهاتن الفدرالية لائحة اتهام اتهم فيها ممثلو الادعاء البنك بالمشاركة في مؤامرة واسعة النطاق لانتهاك الحظر المفروض على وصول إيران إلى النظام المالي الأميركي.

وخلال تداولات أمس، انخفض سهم بنك «خلق» 7.4% في بورصة إسطنبول، وهي الوتيرة الأكبر في حوالي سبعة أشهر.

وإعادة قضية بنك «خلق» إلى الواجهة مجدداً تأتي بعد اتفاق أميركي- تركي العام الماضي نص على إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.

وقال المحامي في مانهاتن، جيفري بيرمان، إن كبار مسؤولي البنوك في البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا في نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية، وفقاً لما أوردته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

ووجه المدعون الأميركيون في نيويورك، أمس الأول، اتهامات إلى بنك «خلق»، الذي تديره الدولة في تركيا، بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها شمال سورية.

وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية.

ويتعلق الادعاء بخطة تركية استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار.

وقال المحامي بيرمان إن الجرائم كانت مدعومة من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، الذين حصل بعضهم على ملايين الدولارات كرشوة لدعم وحماية المخطط.

وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وأُطلق سراحه ونُقل إلى تركيا في يوليو.

المفاوضات السرية لإنقاذ البنك

وفي نوفمبر من عام 2018، أجرت أنقرة وواشنطن مباحثات تستهدف تجنب فرض عقوبات محتملة تبلغ مليارات الدولارات على النظام المصرفي وبنك «خلق» الحكومي في تركيا، بعد أن سبق أن أدين نائب رئيسه السابق محمد هاكان أتيلا بالتحايل المصرفي من أجل انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015. وحكم عليه القضاء الأميركي بالحبس 3 سنوات.

ولمح حينئذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى حدوث انفراجة في قضية بنك «خلق» مع الولايات المتحدة، عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في تلك الفترة.

وقال إردوغان في تصريحات صحافية بعد الاتصال إنه بحث مع ترمب قضية البنك الذي يواجه احتمال فرض غرامات أميركية بعد إدانة نائب رئيسه السابق بالمشاركة في عمليات لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.

وأضاف إردوغان أنه ناقش الأمر مع ترمب، وأنه أبلغه أنه سيوجه على الفور تعليماته للوزراء المعنيين وأن مسؤولين أميركيين اتصلوا بوزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق في اليوم التالي، وأن المحادثات مستمرة بشأن هذه القضية، ومن المهم جدا أن تبدأ هذه العملية.

وأدين أتيلا في الثالث من يناير من عام 2018 بالاختلاس المصرفي والتحايل لانتهاك العقوبات الأميركية في ختام جلسات في محكمة بمانهاتن دامت أكثر من 3 أسابيع، وكان من المتوقع أن تؤدي القضية إلى فرض عقوبات ضخمة على النظام المصرفي التركي، وفي مقدمته بنك خلق، منها غرامات مالية قدرتها وسائل إعلام أميركية بـ 20 مليار دولار.

وقالت مصادر تركية إن مساومات جرت بين أنقرة وواشنطن حول قيام تركيا أولاً بتسليم القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تحاكمه بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه بالفعل في 12 أكتوبر من العام الماضي ويعود إلى بلاده، مقابل الإفراج عن أتيلا وإعادته إلى تركيا وعدم إصدار عقوبات على البنك والنظام المصرفي في تركيا، وذلك وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.