الشاهين للحجرف: تعديل «الاكتتابات» أو المساءلة السياسية

لوح النائب أسامة الشاهين بمساءلة وزير المالية د. نايف الحجرف ما لم يقم بتحركات عاجلة لمراعاة التحفظات الشرعية للمواطنين في اكتتابات الشركات العامة لشركات (الزور الشمالية لتوليد الطاقة، بورصة الكويت، أم الهيمان للصرف الصحي).

واعتبر الشاهين، في مؤتمر أمس، أن سريان الاكتتابات العامة بالشركات رغم التحفظات الشرعية من قطاعات شعبية واسعة يمثل إخلالا دستوريا جسيما بالمادتين الثانية والثامنة بشأن الالتزام بالشريعة وصيانة تكافؤ الفرص بين المواطنين، مضيفا: «من المؤسف عدم اشتراط مطابقة الاكتتابات مع الشريعة الاسلامية».

وتابع: «تقدمت بثلاثة مخارج لوزير المالية، الاول: الاستفادة من الأغلبية التصويتية الحكومية بالجمعيات العمومية لتعديل النظام الأساسي لشركات الاكتتابات، والثاني هو إصدار مرسوم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء شركات محطات توليد الطاقة، والثالث: اقتراح بقانون مع صفة الاستعجال لتعديل القانون لإلزام الشركات بالأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية».

وأضاف: «مؤسف أن الوزير لم يحرك ساكنا حتى الآن إزاء الخيارات المتعددة المطروحة، الأمر الذي يلقي مسؤولية سياسية على وزير المالية إلى جانب مسؤوليات شرعية ودستورية»، لافتا الى أن انتهاء موعد الاكتتابات دون تحرك سيكون موعد تحريك المسؤولية السياسية تجاه الوزير، داعيا الوزير إلى التفاعل مع المسارات المطروحة لمعالجة الامر.

وتقدم الشاهين والنواب محمد هايف وعبدالله الكندري وعبدالله فهاد وخالد العتيبي، بصفة الاستعجال، باقتراح بقانون آخر لتعديل قانون هيئة الشراكة، من أجل إلزام أن تكون الاكتتابات للشركات المنشأة وفق هذا القانون مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية.

وبين أن هناك شركة جديدة تحت الإنشاء وفق قانون هيئة الشراكة، وهي أم الهيمان للصرف الصحي برأسمال ٤٩ مليون دينار، متسائلا: «هل ستمر 3 اكتتابات والمواطنون المتحفظون بلا فرص متكافئة؟»، داعيا اللجنة المالية البرلمانية إلى نظر الاقتراحات بقوانين المذكورة بصورة عاجلة، بغض النظر عن الآراء الشخصية لرئيس وأعضاء اللجنة وهذا واجبهم الدستوري.