«الصناعة» تنذر 23 شركة ومصنعاً مخالفاً

أنذرت الهيئة العامة للصناعة 23 شركة ومصنعاً مخالفاً لقوانينها، في حين قامت بإصدار قرار غلق قسيمتين صناعيتين لوجود سكن عمال بالميزانين وتعدٍّ خارج حدود القسيمة.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" أن المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أصدر قرارات الإنذار بأنه على الشركات والمصانع المخالفة إزالة المخالفات، خلال مدة أقصاها شهر، وإلا سيتم توقيع عقوبة أشد، في حين أكدت المادة الثانية على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بحق الشركات والمصانع المخالفة.

ولفتت إلى غلق قسيمتين بمنطقة الشعيبة الغربية، وكذلك إغلاق القسيمة الكائنة في منطقة الري.

وكانت الهيئة العامة للصناعة وجهت انذارات خلال الاسبوع الماضي لما يزيد على 220 قسيمة صناعية موزعة على عدة مناطق في الكويت، وتشمل قسائم خدمية وحرفية وتجارية، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية حتى 31 مارس 2020 عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم، وكذلك انهاء الاجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال أسبوعين، موضحة أنه في حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات، مع قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعة تعمل على تعزيز ايراداتها من خلال تحصيل الإيجارات المستحقة على القسائم الصناعية المنتفعة بخدمات الهيئة والمتأخرة عن السداد، كما جاء تنفيذ القرارات بعد الاطلاع على قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بتفويض مدير عام الهيئة، في توقيع جزائي الانذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة، وتوصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية.