صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4250

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: 302.2 مليون دينار أرباح 9 أشهر بنمو 10.9%

● الساير: نتائجنا خلال الفترة تؤكد خطانا الثابتة لتسجيل عام آخر من الأرباح القوية
● الصقر: أداؤنا يثبت نجاح استراتيجيتنا بالتحوط من المخاطر وتنويع مصادر الدخل

  • 11-10-2019

أكد الساير التزام «الوطني» بتقديم التمويل اللازم لكل المشروعات التنموية، وسعيه للحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره خياراً أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية «كويت جديدة 2035».

حقق بنك الكويت الوطني 302.2 مليون دينار «993.8 مليون دولار» أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقابل 272.4 مليوناً «895.9 مليون دولار» في الفترة المماثلة من عام 2018، بنمو نسبته 10.9 في المئة على أساس سنوي.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن الموجودات الإجمالية كما بنهاية سبتمبر 2019 نمت بنسبة 6.6 في المئة لتبلغ 28.9 مليار دينار «95.1 مليار دولار»، في حين ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية 6.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار «53.8 مليار دولار».

في التفاصيل، بلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 15.8 مليار دينار «51.9 مليار دولار» مرتفعة بنسبة 12.2 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37 في المئة، كما في نهاية سبتمبر 2019، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 في المئة.

وحافظت المجموعة على مستويات رسملة مريحة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8 في المئة بنهاية سبتمبر 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وتعقيباً على النتائج المالية لـ «الوطني» عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، قال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير، إنه «على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان، فإن «الوطني» نجح في تسجيل نتائج مالية قوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة نحو تسجيل عام آخر من الأرباح القوية.

وأوضح الساير أن البنك سجل نمواً في محفظة القروض متوقعاً استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام من خلال مواصلة التركيز على استراتيجية التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.

وأشار إلى أن البنك سجل نمواً مستمراً في الأرباح والإيرادات عبر وحدات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، في حين تظهر المؤشرات الرئيسية مكانة البنك القوية عبر تسجيله نمواً في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 10.9 في المئة وارتفاع الموجودات الإجمالية بواقع 6.6 في المئة.

وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 672.8 مليون دينار «2.2 مليار دولار» بدعم من النمو في أنشطة إيرادات الفوائد والأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمارات وأرباح التعامل بالعملات الأجنبية.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 26 في المئة من صافي ربح المجموعة، وتمكن بنك بوبيان، «الذراع الإسلامية للبنك»، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة.

وذكر الساير أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة فإن البيئة التشغيلية المحلية حافظت على مرونتها بدعم من الالتزام الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي «ليدعم ذلك نظرتنا الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك على تحسن عمليات الاقراض في المستقبل».

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني ملتزم بتقديم التمويل اللازم لكل المشروعات التنموية إذ يسعى إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره خياراً أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية «كويت جديدة 2035».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، إن «قوة أدائنا المالي في الأشهر التسعة الأولى من العام تبرهن على نجاح استراتيجيتنا القائمة على التحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل واتساع انتشارنا الجغرافي مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».

وأوضح الصقر أن النمو في النتائج المالية للبنك يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية.

ولفت إلى أن استراتيجية البنك الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، التي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، التي بدأت تؤتي ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال العام من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية في مجالات تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وخدمات تتبع التحويلات هذا بالإضافة إلى إعلان مؤسسة «فوتسي راسل» إدراج البنك ضمن مؤشرها «FTSE4Good» الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وبذلك يكون الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم إلى هذا المؤشر.

وأكد أن البنك سيواصل مساعي تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياته الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، وفي مقدمتها السوق المصري عبر التركيز على زيادة حصته السوقية بقطاع الأفراد.

وأشار كذلك إلى السعي لزيادة قاعدة عملاء البنك في السوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات و السعي إلى «الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبي من خلال وحدتنا «الوطني – فرنسا» في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة «غلوبال فاينانس».

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية

● صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 672.8 مليون دينار «2.2 مليار دولار» مرتفعاً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي.

● القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي وتصل إلى 16.4 مليار دينار «53.8 مليار دولار»

● نمو ودائع العملاء بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 15.8 مليار دينار «51.9 مليار دولار».

● معايير جودة الأصول تحافظ على قوتها إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.37 في المئة، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 في المئة.

● احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 15.8 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.