«المخيمات» ناقشت المواقع المخصصة للتخييم

عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة، بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي، اجتماعها الأول، أمس، برئاسة رئيسها نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فهد الشتيلي، وحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء، وشركة النفط، والهيئة العامة لشؤون البيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال الشتيلي لـ"الجريدة"، إنه لن يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم والتأمين كما هو الحال في السنوات الماضية، مبيناً أن العام الحالي سيتضمن زيادة في المواقع المسموح التخييم بها، بعد موافقة الجهات المعنية, فضلاً عن أن عملية مراقبة المخيمات ستكون منظمة وأكثر تسهيلاً على المواطنين.

ولفت الشتيلي، فيما يتعلق بالنظافة، إلى أنه ستتم الاستعانة بعقود النظافة لتوفير حاويات كبيرة قريبة في اماكن تجمعات المخيمات، حفاظاً على نظافة الأماكن المحيطة بالمخيمات.

وقال، عقب الاجتماع في تصريح للصحافيين، «استعرضنا المواقع المقترحة أمام الجهات المختصة، ومنها شركة نفط الكويت، والهيئة العامة لشؤون البيئة، ووزارتا الدفاع والداخلية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لأخذ الملاحظات بشأنها».

وأضاف «تمت مخاطبة تلك الجهات وتزويدها بمواقع التخييم المقترحة، وبانتظار ردودها لمناقشتها في اجتماع لاحق، والخروج بالتوصيات اللازمة».

المواقع والضوابط

وأوضح الشتيلي أن النقاش تركز خلال الاجتماع حول ملاحظات الجهات المعنية، بشأن مواقع التخييم المقترحة من بلدية الكويت، إلى جانب آلية حجز موقع المخيم، بعد تحديد إحداثياته، ودفع الرسوم والتأمين، وكيفية استرجاع مبلغ التأمين بعد انقضاء موسم التخييم.

وتابع ان الفرق الميدانية التابعة للاجهزة الرقابية ستزيل أي مخيم قبل بدء موسم التخييم المحدد خلال الفترة من 15 نوفمبر 2019 حتى 15 مارس من العام القادم.

ودعا الشتيلي أصحاب المخيمات الربيعية إلى ضرورة الالتزام بفترة السماح لإقامة المخيمات، حتى لا تتعرض مخيماتهم للازالة من فرق البلدية.

وأشار إلى أن هناك اشتراطات يجب على أصحاب المخيمات الالتزام بها، أهمهما الابتعاد عن المنشآت النفطية أو العسكرية، بالإضافة إلى حظر تجريف التربة، وإقامة منشأة أو سواتر أو «ترويف» لموقع المخيم.