ورشة «بيئة البلدي» توصي بلجنة ومراكز لتجميع النفايات

أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بمخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لإدارة ملف النفايات من الجهات المعنية ذات الصلة، والنظر في مقترح إنشاء مراكز تجميع النفايات بالمحافظات أو المناطق السكنية، وتمكين وإشراك القطاع الخاص في المساهمة بإدارة النفايات والحملات التوعوية.

وعقدت اللجنة ورشة عمل لمناقشة استراتيجية وطنية لتطوير إدارة النفايات ودعم صناعة إعادة التدوير، أمس، برئاسة عضوة المجلس البلدي مها البغلي، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وممثلين عن البلدية والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة، وجمعية تقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والماء، فضلا عن اتحاد الصناعات، ومجموعة من شركات ومصانع الأسمنت وإعادة التدوير.

وناقشت الورشة حجم صناعة إعادة التدوير في الكويت والعوائق التي تواجه نمو هذا القطاع وتحديات صناعة إعادة التدوير والقصور التنظيمي والتشريعي لإدارة النفايات المتنوعة، ومنها النفايات المنزلية الصلبة والإنشائية والنفايات الصناعية والتجارية والنفايات الكهربائية وغيرها.

وقالت رئيسة اللجنة إن حضور هيئتي الصناعة والبيئة مؤشر إيجابي ودليل على اهتمامهما بإدارة النفايات وتطويرها، مبينة أن هناك مسؤولية كبيرة على الجهات المتعددة للتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

وأضافت البغلي أن الكويت على الرغم من مساحتها الصغيرة نسبيا، فإنها جزء من المجتمع الدولي، وعليها مسؤولية المشاركة في تحسين الوضع البيئة، خصوصا أنها مرتبطة بقوانين دولية إذا لم تبدأ في وضع حلول ستكون التكلفة عالية جدا على الجيل الحالي والأجيال المقبلة، متابعة أن كل سنة تضيع في عدم وضع حل لمشاكل النفايات والبيئة ستؤخر المعالجة 10 سنوات في المستقبل، علما بأن المعالجة في الوقت الراهن توفر الكثير.