الساير: للكويت دور محوري في احترام القانون الدولي

«الخارجية»: لن نألو جهداً لتحقيق الأهداف النبيلة على المستوى الإنساني

نشر في 07-10-2019
آخر تحديث 07-10-2019 | 00:00
الساير والشارخ والهين خلال افتتاح الندوة في المعهد الدبلوماسي
الساير والشارخ والهين خلال افتتاح الندوة في المعهد الدبلوماسي
احتفل معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ولجنة الصليب الأحمر بالذكرى الـ 70 على مرور اتفاقيات جنيف الأربع، بإقامة ندوة «الآمال والتحديات»، التي أشادت بدور الكويت المحوري في تعزيز احترام القانون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات الإنسانية.
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، أن الكويت تلعب دورا محوريا ورائدا في المنطقة، وعلى مستوى العالم، فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية والحرص على نشرها.

وقال الساير، في كلمة له، أمس، خلال الندوة المشتركة للصليب الأحمر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بعنوان "الآمال والتحديات"، بمناسبة مرور 70 عاما على اتفاقيات جنيف الأربع، إن اتفاقيات جنيف شكلت نقطة تحول في القانون الدولي الإنساني، خاصة أنها شكلت ثورة في هذا المجال بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفتها من ويلات وضحايا من البشرية، "مما يدعونا إلى الالتزام بتطبيق اتفاقيات جنيف، خصوصا في ظل ما شهدته هذه الاتفاقيات من انتهاك في العديد من الدول مؤخرا".

وأضاف أن التحدي المشترك يتمثل في إيجاد طرق كفيلة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يمثل ضمانة أساسية في حماية المدنيين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات، مستطردا: "ولذلك نحرص على التوعية والتذكير دائما بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني".

ودعا الساير الدول إلى تبني القانون الدولي الإنساني وتطبيقه واحترام بنوده وإدماجه في القوانين الوطنية، مع التأكيد مجددا على القوة الحامية لهذا القانون.

أهداف نبيلة

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين، أن الكويت لم ولن تألو جهدا في سعيها لتحقيق ما تصبو اليه من أهداف نبيلة تدفع نحو تعزيز احترام القانون الدولي، وجميع الاتفاقيات ذات الصلة بشأن الإنساني.

وقال الهين إن الكويت بادرت، خلال رئاستها لمجلس الأمن يونيو الماضي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إصدار قرار مجلس الأمن الدولي (2474)، الذي اعتمد بالإجماع بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر الشعب الكويتي، بالاضافة الى أنها تعزز الجهود الدولية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تدعو الجميع للسعي الحثيث لمزيد من التعاون، تحقيقا لما أتت به نصوص تلك المعاهدات من قيم وأسس لا مناص عنها، إذ لعبت معاهدات جنيف دوراً مهماً في خلق القواعد القانونية الدولية والاتفاقيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن تفويض اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية والهلال الأحمر، لتعزيز دورهم في العمل التكاملي بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية.

الأسرى والمفقودون

وأشاد بجهود الهلال الأحمر الكويتي وما يقوم به من جهد ملحوظ، بالاضافة الى الإسهامات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جميع الصعد ودورها المهم من خلال اللجنة الثلاثية، واللجنة الفنية الفرعية المختصة بالمتابعة والبحث والوقوف على آخر مستجدات ملف الأسرى والمفقودين.

وأعرب الهين عن تقديره للهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الحكومية منها وغير الحكومية، مثمنا الشراكة الوثيقة والاستراتيجية للكويت بالصليب الأحمر التي أسهمت في إيصال المساعدات الإنسانية الكويتية الى مختلف مناطق العالم المتضررة.

عودة: تحديات أمام ضمان احترام القوانين

أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر عمر عودة، أن اتفاقيات جنيف أرست الالتزام بأن يُعامَل الانسان معاملة إنسانية حتى في النزاعات المسلحة، بغض النظر عن عرقه أو دينه. وأضاف عودة أن هناك بعض النزاعات المسلحة تتسم بالتعقيد، إذ هناك المزيد من الأسلحة والجهات المتحاربة والاستراتيجيات المتشعبة التي تخلق مزيداً من التحديات أمام ضمان احترام القوانين.

ولفت إلى أن هذه النزاعات تشهد مستوى غير مسبوق من العنف، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة القانون الدولي على الوفاء بأغراضه الإنسانية في نزاعات القرن الحادي والعشرين، مبينا أنه يتعين على دول العالم تفعيل التدابير في وقت السلم، إذ لابد من نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني لدى أكبر شريحة من المدنيين.

back to top