صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4293

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأوامر التغييرية والرقابة المسبقة

  • 03-10-2019

هناك ثلاثة أنواع من الأوامر التغييرية، النوع الأول ينتج عن نقص المعلومات في وثائق المناقصة للمشروع، أو بمعنى آخر النقص في الخرائط التفصيلية، أو النقص في المواصفات، أو عدم التنسيق السليم بين الخرائط المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية، أو عدم التنسيق بين الخرائط التفصيلية والمواصفات.

وقد ينتج هذا النوع من كل هذه العوامل منفردة أو مجتمعة، والمسؤول الأول عنه هو المكتب الاستشاري للمشروع. والنوع الثاني من الأوامر التغييرية ينتج عن زيادة متطلبات المشروع من جانب المالك بعد توقيع العقد مع المقاول، والمسؤول الأول عن هذا النوع هو مالك المشروع، أما النوع الثالث فينتج عن القوة القاهرة كالحريق مثلاً أو طرف ثالث كبلدية الكويت أو وزارات الدولة الفنية، فمثلاً في أحد المشاريع كانت مساحة الأرض في الموقع أقل من المساحة الموجودة في العقد، وهو ما تطلب تغيير التصميم لأخذ هذا في الاعتبار.

وعادة ما تتفاوت نسبة النوع الأول من الأوامر التغييرية بين 5 و10 في المئة من تكلفة المشروع، وتقل هذه النسبة إلى أقل من 5 في المئة كلما احتوت وثائق المناقصة على أكبر قدر من المعلومات والتفاصيل، وكلما تم تنسيق أفضل بين الخرائط المعمارية والهندسية، وكلما تم تنسيق جيد ودقيق بين الخرائط التفصيلية من جهة وبينها وبين مواصفات المشروع من جهة أخرى.

وتزيد هذه النسبة كلما حدث العكس تماماً، فالمفتاح لهذا النوع من الأوامر التغييرية هو المكتب الاستشاري، وكلما اختار المالك المكتب الاستشاري الجيد قلت نسبة هذا النوع. أما نسبة النوع الثاني من الأوامر التغييرية فيصعب التكهن بها، ولكن كلما كانت دراسة متطلبات مكونات المشروع دقيقة من جانب المالك انخفضت تلك النسبة، والعكس صحيح. وكذلك من الصعب التنبؤ بنسبة النوع الثالث من الأوامر التغييرية، وهي غالباً ما تكون أوامر تغييرية زمنية، أي تمديد مدة العقد بدون تعويضات مالية.

والأوامر التغييرية ضرورية لأي مشروع، ولكن في بعض الأحيان يساء استعمالها، والرقابة المسبقة لها من جانب الوزارات والمؤسسات الرقابية سوف تؤدي إلى تأخير الموافقات المطلوبة، وهذا من شأنه أن يكلف الدولة أضعاف ما توفره الرقابة المسبقة.

والحد من الأوامر التغييرية وتكلفتها يتطب توظيف المكاتب الاستشارية الجيدة ودراسة دقيقة لمتطلبات مكونات المشروع قبل البدء في تصميمه، والتأكد من جميع المعلومات التي تزودها وزارات ومؤسسات الدولة وإلغاء الرقابة المسبقة ومحاسبة من يسيء استعمالها.