صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4250

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أسئلة برلمانية... سخيفة!

  • 24-09-2019

السادة النواب استبسلوا في السؤال عن عناوين الأطروحات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وسيرتهم الذاتية الشخصية، والبعض الآخر انحصر همه في عدد المقررات التي تم سحبها في الفصل الصيفي، أما قمة المهزلة فهي الأسئلة الخاصة بالزيارات والرحلات الخارجية التي تنظمها الجمعيات المهنية رغم تنظيمها ذاتياً وعلى نفقة الطلبة أنفسهم وموافقة أولياء أمورهم!

جملة من الأسئلة البرلمانية انهالت على جامعة الكويت، ويبدو أنها جاءت وفق تنسيق بين مجموعة من النواب يشترك بعضهم بالصفة الأكاديمية، وبعيداً عن الجانب الدستوري والجدل القانوني فيما يخص حدود وصلاحية الرقابة النيابية، كشفت هذه الأسئلة عن المستوى المتواضع لتفكير النخبة السياسية المفترضة، مصحوباً بالافتقار إلى الفروسية والشجاعة السياسية للمواجهة الصريحة، ومن سخريات القدر أن يتجاهل أعضاء مجلس الأمة وخصوصاً في اللجنة التعليمية حالة الانهيار في البنيان التعليمي وعشوائية النظام التربوي وتدهور مستوى مخرجات التعليم العام والعالي، والبحث عن جذور هذه الانتكاسة المنظمة وأسبابها وطرق مواجهتها.

السادة النواب استبسلوا في السؤال عن عناوين الأطروحات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وسيرتهم الذاتية الشخصية، والبعض الآخر انحصر همه في عدد المقررات التي تم سحبها في الفصل الصيفي، أما قمة المهزلة فهي الأسئلة الخاصة بالزيارات والرحلات الخارجية التي تنظمها الجمعيات المهنية رغم تنظيمها ذاتياً وعلى نفقة الطلبة أنفسهم وموافقة أولياء أمورهم، وتحت رعاية الأقسام العلمية وعمداء الكليات بعدما ألغت الجامعة مثل هذه البرامج بحجة التقشف في الميزانية!

والمشكلة أن تأتي هذه الأسئلة جميعها مطلقة وبصفة العموم لتشمل كل الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، في حين قد يكون الغرض منها الوصول إلى معلومة محددة فقط نقلها البعض للنواب، وكان الأجدر أن يملك النائب الشجاعة ليحدد بالاسم والواقعة والتاريخ مطلبه إذا كان الهدف الحقيقي رفع ظلامة أو الكشف عن مخالفة دون الدخول فيما لا يعنيه.

أليس الأولى بهذه النوعية من النواب توجيه أسئلة من شأنها إنقاذ الجسم الأكاديمي، والعمل على تطويره في ظل تقليص ثلث ميزانية جامعة الكويت، الأمر الذي قد يكون تسبّب في إلغاء بعض مواد الفصل الصيفي، وعدم تجديد اشتراك قواعد بيانات المكتبات الجامعية، وخفض تمويل الأبحاث العلمية، ووقف الكثير من الأنشطة الطلابية، وإرغامهم على اللجوء للرعاة من الشركات والأفراد ومنهم أعضاء مجلس الأمة؟!

أليس الأولى بالنواب إحكام الرقابة على مشروع الشدادية الذي كلف أكثر من 10 مليارات دولار، وتأخر في إنجازه عقدا كاملا من الزمن كان كفيلاً بتخريج جيلين من الشباب، وشهد مختلف أشكال الفساد المالي والحرائق المتكررة؟ أليس الأجدر بالنواب التركيز على آلية اختيار الإدارة الجامعية العليا والتدخلات السياسية والعائلية السافرة في تعييناتها بدلاً من هذه الحركات الطفولية والمستوى الضحل من الأداء البرلماني؟

فإذا كانت لديكم مشكلة مع وزير التربية أو مدير الجامعة فلتكونوا بحجم المسؤولية والجرأة لمواجهتهما مباشرة دون إظهار الاستقواء المصطنع على طلبتنا وأساتذتنا!