«رساميل»: توقُّف موجة المكاسب الأسبوعية للأسهم الأميركية

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمارات، إن موجة المكاسب الأسبوعية المتتالية التي واظبت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة على تحقيقها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، توقفت الأسبوع الماضي على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر الجاري وتعرض أكبر منشأة لتكرير النفط لأضرار نتيجة الضربات وتوقف العمل بها.

ووفق التقرير، تأثرت أسواق الأسهم الأميركية أيضاً سلباً بموجة الاضطرابات الطفيفة التي تتعرض لها تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء والمعروفة باسم تمويل الريبو إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي طال انتظاره بشأن أسعار الفائدة.

في التفاصيل، بدأ الأسبوع الماضي مع ارتفاع سعر برميل خام برنت يوم الاثنين إذ حقق سعر الخام أفضل مكاسب له خلال يوم واحد، بعدما ارتفع بنسبة تجاوزت 15 في المئة خلال مرحلة معينة من ذلك اليوم مستقراً عند سعر 64.28 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 6.7 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع وسط التقارير والأنباء التي تحدثت عن استهداف طائرات بدون طيار أهم المنشآت السعودية لتكرير النفط. وعلى الرغم من أن المسؤولين السعوديين توقعوا في البداية توقف نحو 50 في المئة من الإنتاج اليومي للنفط، فإنهم أكدوا في الوقت نفسه قدرتهم على إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بسرعة.

في غضون ذلك، دخل بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى أسواق المال بهدف العمل على تخفيف الضغط على أسعار الريبو التي قفزت من 2 في المئة إلى نحو 10 في المئة مع بداية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن سبب الارتفاع قد يعود إلى مجموعة من العوامل الفنية إذ جاء موعد تسديد الشركات الأميركية للضرائب المستحقة عليها للخزانة الأميركية في حين تمت تسوية مزادات ديون الخزانة، مما أدى إلى تحويلات نقدية كبيرة من النظام المصرفي.

ودخل فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أسواق الريبو، أو تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء، وأجرى في بعض الحالات عمليات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار لكل مزاد. وأعلن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك اعتزامه العمل بنشاط في أسواق الريبو حتى 10 من شهر أكتوبر المقبل على الأقل.

أما على صعيد أسعار الفائدة فقد شهد الأسبوع الماضي اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي بشأن أسعار الفائدة تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وقالت لجنة الأسواق المفتوحة في الفدرالي الأميركي المنقسمة على نفسها، على خلفية الضغط السياسي الذي تتعرض له من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة والاقتصاد الأميركي القوي إلى حد ما من جهة أخرى، إنها على استعداد لتخفيف حدة سياساتها النقدية. وبالإضافة إلى اتخاذ اللجنة قراراها بخفض أسعار الفائدة، فإن الاحتياطي الفدرالي، قال إنه سيعمد خلال اجتماعه المقبل المقرر في شهر ديسمبر المقبل على اتخاذ قرار ما إذا كان ينبغي له توسيع ميزانيته العمومية.

ولا تشير هذه التصريحات إلى عزم الفدرالي الأميركي اعتماد برنامج جديد للتيسير الكمّي، بل العودة إلى سياسات عادية كانت معتمدة قبل الأزمة المالية العالمية وهي السماح للميزانية العمومية بالتوسع بما يتماشى مع الاقتصاد الأوسع، وتفاعلت الأسواق الأميركية والعالمية مع هذه الخطوة على نحو جيد.

وبالانتقال إلى أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية فقد شهدت تداولات يوم الجمعة تراجع مؤشر الشركات الكبرى بمقدار 159.72 نقطة أو ما نسبته 0.6 في المئة ليصل إلى مستوى 26935.07 نقطة.

وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 14.72 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المئة ليصل إلى مستوى 2992.07 نقطة، كما تراجع مؤشر Nasdaq للتكنولوجيا بمقدار 65.20 نقطة أو ما نسبته 0.8 في المئة ليصل إلى مستوى 8117.67 نقطة.

شهدت أوروبا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع الجنيه الإسترليني ليصل إلى أعلى مستوى له خلال شهرين مقابل اليورو بعد بروز تحولٍ في موقف الاتحاد الأوروبي من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قال الأسبوع الماضي، إنه يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق سيترتب عليه نتائج كارثية على كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على حدٍّ سواء.

وإضافة إلى ذلك أكد يونكر أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون أرسل له بالفعل وثائق هي عبارة عن خطوط عريضة ومسودة أفكار بشأن اتفاق خروج جديد يمكن التوصل إليه مع الاتحاد.

وقال يونكر، إن الاتحاد الأوروبي سيكون منفتحاً للتخلي عن الحل الذي قدمه بشأن مشكلة الحدود البرية لأيرلندا مع بريطانيا في حال قدمت الحكومة البريطانية بديلاً أفضل.

ولا بد من الإشارة إلى أن احتمالات نشوء حدود صلبة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية تبقى إحدى القضايا الملحة الرئيسية التي تعقد قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى - 0.5 في المئة، كان من الغريب تسجيل حصول البنوك في منطقة اليورو على قروض طويلة الأجل بقيمة 3.4 مليارات يورو فقط من المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وهذه الجولة من تمويل البنوك تمت إعادة إطلاقها من البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة وإطالة أمد استحقاقها إلى 3 سنوات بدلاً من الفترة الأصلية التي كانت تبلغ عامين، وذلك كله بقصد تشجيع الإقراض والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.