الشاهين: خلل العملية التعليمية سببه أهواء المسؤولين

أكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب أسامة الشاهين أن هناك خللاً في العملية التعليمية لأنها تسير وفق أهواء المسؤولين ورغباتهم، الامر الذي ادى إلى وجود 3 معلمين كويتيين فقط في الفيزياء مقابل 3 آلاف معلم فائض في الاجتماعيات، متطرقا إلى ٦ قضايا مهمة يجب معالجتها سريعا لضمان سلامة مستقبل التعليم في الكويت.

واستعرض الشاهين، في ندوة أقامها في ديوانيته امس الاول، القضايا الست بشيء من التفصيل، بدءاً باتجاهات التعليم التي يشوبها الخلل الواضح نتيجة غياب الاستراتيجيات والخطط وافتقار المؤسسات التربوية لها، مما جعل بوصلة الابتعاث الخارجي للطلبة تضل طريقها، حيث غياب التنسيق بين مسؤولي الجامعة وديوان الخدمة وسوق العمل.

وانتقل الشاهين الى القضية الثانية وهي التكويت وسياسة الاحلال، مبيناً أنه رغم تطبيق هذه السياسة على كثير من الوظائف في وزارة التربية فإن نسبة المعلمين الكويتيين في المرحلة المتوسطة لا تتجاوز ٥٩ في المئة فقط، في مقابل ٤٦ في المئة في الثانوية، وهما نسبتان ضئيلتان.

وفي القضية الثالثة المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسي، قال إن جامعة الشدادية كانت «صرحا تعليميا شامخا انتظرناه ١٥ عاما، ولكن للأسف جاء مليئا بالنواقص خاليا من الهواتف وشبكات الإنترنت وانتقلت الكليات العلمية إليه فيما بقيت مختبراتها في المبنى القديم، الأمر الذي شتت الطلبة بين عبدالله المبارك والخالدية في ظل الزحام المروري الخانق».

وتطرق إلى القضية الرابعة المتمثلة في خلل النظم المتكاملة، الذي أدى إلى تأخر صرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها بسبب تأخر التقييم، في حين وصف القضية الخامسة بأنها ذات بعد إنساني وأخلاقي تتنافى مع بلد الإنسانية وهي حرمان آلاف التلاميذ البدون من التعليم «بحجة إجراءات قانونية يراد من خلالها الضغط على آبائهم لاستخراج إثباتاتهم، بما يخلق من هذه المشكلة شريحة كاملة غير متعلمة تعيش بيننا».

واختتم الشاهين قضاياه ببيت قصيد الندوة، وهو كادر الوظائف التربوية المساندة الذي وصف مثالبه بأنها «أمر دبر بليل» و«فرحة منقوصة» استثنت كثيراً من الشرائح المستحقة واقتصرت على العاملين في المدارس فقط رغم أن مهامهم الوظيفية واحدة، مستغربا إقرار القانون بصيغة مغايرة للمسودة التي رفعتها وزارة التربية واعتمدها مجلس الأمة في المذكرة التي أرسلت الى ديوان الخدمة.

من جانبه، أوجز رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي بعض القضايا المهمة لاستقرار منظومة التعليم، مبينا أن «مشاريعنا التربوية مرتبطة بأشخاص لا بسياسات تعليمية واضحة، ومنها اتفاقية البنك الدولي التي ألغيت دون محاسبة أي مسؤول في الوزارة رغم الملايين التي دفعت وجهود فرق العمل التي شكلت» وأشار إلى أنه كان للجمعية رأي منذ بدايتها باستبعاد العنصر الأجنبي في تطوير التعليم، مؤكدا عدم وجود أي أثر للبنك في التطوير، «فقد دخل إلى الوزارة وخرج منها بلا عين أو أثر».

وبين العجمي أن هناك 3 جهات مسؤولة عن القرار التربوي هي المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية، «وللأسف دور الأول استشاري لا يملك صلاحية في إلغاء وثيقة واحدة، وأما الوزارة فهي التي تخطط وتنفذ وتقيم، وقد ينسف مجلس الوكلاء بها نظامنا التعليمي بأكمله في قرار واحد يعتمده بضعة أشخاص ليس فيهم أي متخصص بالشأن التعليمي، باستثناء واحد فقط، وهو وكيل التعليم العام مع احترامنا لشخوص الأعضاء الآخرين».