الجريدة• تنشر أسماء 24 شركة على قائمة الإدراج بمؤشر «S&P»

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن قائمة الشركات التي ستكون على قائمة الترقية من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" نحو 24 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية في 23 سبتمبر الجاري، بعدما تم إجراء تعديل على الوزن المتوقع للشركات الكويتية على واقع الترقية لمؤشر "S&P DOW JONES" من 0.56 في المئة إلى 0.416 في المئة.

وقالت المصادر، إن الشركات المحلية المدرجة المتوقع لها أن تكون على قائمة مؤشر "S&P DOW JONES" تركز على السوق الأول عموماً لأنها شركات تشغيلية تحظى باهتمام المستثمرين في هذه المؤشرات، لأسباب تتمثل في قيمتها السوقية، وثبات وضعها المالي، والقيمة المتداولة وإقامتها لمؤتمر المحللين الماليين، والإفصاح باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى بعض الشركات التشغيلية الكبرى في السوق الرئيسي.

وحصلت "الجريدة" على نسخة من قائمة الشركات المتوقع لها على مؤشر "S&P DOW JONES" وتضم كلاً من: بيت التمويل الكويتي "بيتك"، وبنك الكويت الوطني، وأجيليتي، وزين، وبنك الخليج، وبنك بوبيان، والمباني، وبوبيان للبتروكيماويات، وبنك برقان، وهيومن سوفت، إضافة إلى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وبنك وربة، وبنك الكويت الدولي، ومشاريع الكويت، والبنك الأهلي المتحد، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، فضلاً على شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، والشركة المتكاملة القابضة، وشركة الوطنية العقارية، وشركة الكويت العقارية، والصناعات الهندسية الثقيلة والسفن، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة المزايا القابضة، علاوة على شركة أعيان للاجارة والاستثمار.

وبينت المصادر أنه تم اعتماد السيولة ضمن المعايير الموضوعة لاختيار الشركات المنضمة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، والذي على أساسه تم اختيار شركة أعيان للإجارة والاستثمار ضمن الشركات المدرجة التي ستكون بين الشركات المدرجة.

وأضافت المصادر أنه وفقاً للأطر التنظيمية لمؤشر "ستاندرد آند بورز" فإن عملية الترقية ستتم على مرحلة واحدة، مما يشكل عاملاً قوياً ودالاً على ثقة المستثمرين العالميين في السوق المالي الكويتي، ويعكس مدى نجاح التحديثات التي جرت على آليات التداول في السوق بناء على خطة التطوير التي بدأتها هيئة أسواق المال، وتم تنفيذ مرحلتين منها، إضافة إلى تطبيق الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من عملية التطوير.

وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار كانت قد طلبت هذه الصناديق في وقت سابق ضرورة توفيق أوضاعها مع المؤشر الذي أعد من شركة ستاندرد آند بورز S&P Kuwait Domestic Liquid Index الذي يضم ما يزيد على 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.

ولفتت إلى أن بعض الشركات لم تكن ضمن مكونات الصناديق وبعضها بعيد عن الأوزان التي يجب أن تتوافق مع النسب المفروضة والمحددة من المؤشر، كما تمت ملاحظة وجود بعض الأسهم التي لا توجد بها تركزات استثمارية متنوعة، لأنها تحظى باهتمام صندوق واحد للاستثمار بها، لتظهر في قائمة أكبر 5 استثمارات لديه، الأمر الذي أثّر بالسلب على أداء هذه الصناديق، إذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضاً بسبب اعتمادها على أسهم معيّنة، وعدم الالتزام بالحدود التي وضعت من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait.

توزيعات للصناديق

من ناحية آخرى، أشارت المصادر إلى أن بعض مديري صناديق استثمارية، تساهم الهيئة العامة للاستثمار في رؤوس أموالها، اتخذت قراراً جوهرياً بإجراء توزيعات نقدية عن واقع أداء عام 2018، لاسيما أنها لم تقم بتلك الخطوة منذ سنوات على أساس أن قيمة وحداتها أقل من مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق، لأنها كانت تعتمد في قرار عدم توزيعها أرباحاً خلال الفترة الماضية، على أن هناك التزاماً قانونياً عليها وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لعام 2010، بألا تقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعدما التقت الهيئة العامة للاستثمار مديري الصناديق التي تساهم فيها، وطلبت منهم إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الحالي.