«الوطني»: ترامب مطالب بتعزيز شعبيته مع اقتراب سباق الانتخابات

قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق الأربعاء الماضي على تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية مدة أسبوعين بناء على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو.

ووفق التقرير، ساهم هذا القرار في دفع أسواق الأسهم على مستوى العالم إلى الارتفاع، كما أدى إلى تراجع عملات الملاذ الآمن (الين الياباني) بأكثر من 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

في التفاصيل، تشير بادرة إبداء حسن النية من جهة الرئيس ترامب إلى تحول في نبرة الحرب التجارية وإمكانة التوصل إلى تسوية بالمستقبل القريب.

ففي ظل الأوضاع الحالية من انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي واقتراب سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي أصبح على الأبواب، يتطلب الأمر نجاح مساعي الرئيس ترامب لتعزيز شعبيته، وقد يكون توصله لحل للحروب التجارية هو ما يتطلبه الأمر.

وعلى صعيد تأثر أدوات الدخل الثابت، فقد تحسن أداء عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهر واحد مسجلاً نمواً بنسبة 1.90 في المئة يوم الجمعة، إذ تزايد الإقبال على المخاطر بين جموع المستثمرين وسط تراجع وتيرة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، مما أدى إلى صعود الأصول مرتفعة المخاطر إلى مستويات أعلى.

البيانات الأميركية والاجتماع المقبل لـ«الفدرالي»

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في أغسطس، متخطياً توقعات السوق للشهر الثالث على التوالي.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر من 2.2 في المئة إلى 2.4 في المئة بما يضع الاحتياطي الفدرالي في مأزق. إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس على خلفية الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي يدعم باستمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي مقابل التوقعات بتسجليه نمواً بنسبة 0.2 في المئة، الأمر الذي يعزى في الأساس إلى تزايد الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية.

وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي في أعقاب تسجيله نمواً قوياً بنسبة 0.9 في المئة في الشهر السابق.

كذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي - الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي - بمعدل نمو بلغت نسبته 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل أقوى أداء له على مدى أكثر من أربعة أعوام. وقد يؤدي ذلك النمو المتواصل إلى دفع صناع السياسات النقدية إلى إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال العام الحالي، على الرغم من أن الشريحة الكبرى من التوقعات ما زالت تشير إلى قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع القادم في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي.

وتقوم أسواق العقود الآجلة في الوقت الحاضر بتسعير إمكانية إقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل والمقرر انعقاده بعد غد بنسبة 98.5 في المئة.

لكن في ظل ارتفاع معدلات التضخم وهدوء وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيكون من الصعب دافع نحو الإقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت.

من جهة أخرى، يأتي هذا في حين استغل ترامب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وقام بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ خطوة مماثلة.

«المركزي» الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.5 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مسجلاً بذلك أول تغيير لأسعار الفائدة منذ مارس 2016.

كما قام بتعزيز توجهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة مع توقع البنك المركزي الأوروبي أن «تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك حتى نرى توقعات التضخم تتقارب بقوة من المستويات المستهدفة، قرب 2 في المئة ولكنها أقل منها في الوقت الحالي».

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستأنف البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر بمعدل شهري قدره 20 مليار يورو، وسيستمر «طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز الآثار المترتبة على سياسته تجاه أسعار الفائدة».