«كامكو»: النفط يتلقى دعماً مؤقتاً على خلفية خفض الإنتاج

ذكر تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار أن المحادثات التي أجراها أعضاء منظمة «أوبك» لخفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي، دفعت الأسعار إلى الارتفاع وسط تزايد التكهنات قبل اجتماع المنظمة وحلفائها لمناقشة السياسات المستقبلية للمجموعة في ديسمبر 2019. ووفق التقرير، وافقت المجموعة على وضع قيود على الإنتاج القادم من العراق ونيجيريا بما يتماشى مع الأهداف المحددة، ومن المتوقع، أن تقوم هاتان الدولتان بكبح الإنتاج بواقع 232 ألف برميل يومياً بما سيعزز من مستوى التزام «أوبك» وحلفائها بصفة عامة.

ومن المقرر أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها باتخاذ قرارها بمراجعة السياسة العامة في اجتماع ديسمبر 2019 وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 ملايين برميل / يومياً.

وجاء قرار خفض الإنتاج مجدداً على خلفية استمرار تعرض النفط للمزيد من الضغوط على مدار الأسابيع الماضية في ضوء الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تستمر في التأثير على الأسواق العالمية.

وساهم عدد من العوامل الأخرى في تسجيل هذا التراجع من ضمنها ارتفاع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على الطلب على النفط في المدى القريب بما يحد من حفاظ أسعار النفط على اتجاه إيجابي مستدام.

وأظهرت العديد من التطورات الأخيرة استمرار ضعف الطلب على النفط على المدى القريب.

ومن ضمن الإشارات الواضحة الدالة على التباطؤ الاقتصادي، قيام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ مارس 2016 إلى مستوى قياسي جديد بلغ -0.5 في المئة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أيضاً تطبيق جولة جديدة من برنامج التيسير الكمي وصرح بأنه سيستأنف عملية شراء السندات بدءاً من نوفمبر 2019 لتوفير عوامل تحفيزية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

من جهة أخرى، سجلت الهند أدنى معدل استهلاك للنفط في 9 أشهر على خلفية تراجع مبيعات السيارات والتباطؤ الاقتصادي عموماً.

كما أدى تباطؤ الطلب المحلي في الصين إلى دفع الحكومة إلى الحد من القيود المفروضة على البنوك وخفض متطلبات الاحتياطي. وانعكس التباطؤ في التقارير الشهرية الأخيرة الصادرة عن كل من الأوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية التي عكست تراجع الطلب على النفط على المدى القريب.

أما على جانب العرض، ففي ظل أنباء بأن الولايات المتحدة جاءت في الصدارة متخطية السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم لفترة قصيرة، ظهرت أخبار أحدث تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تغض الطرف بعض الشيء عن العقوبات المفروضة على صادرات النفط لكل من إيران وفنزويلا.

وفي أعقاب التغييرات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة، صرح وزير النفط الفنزويلي بأنه على ثقة بقدرة بلاده على العودة لإنتاج النفط بحلول نهاية عام 2019.

لكن وفقاً لتوقعات شركة المعلومات المالية IHS Markit، فإن إنتاج النفط الفنزويلي قد ينخفض إلى 0.5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وسوف يتطلب الأمر بعض الوقت حتى يتعافى الإنتاج النفطي.

وأدى صدور بعض التقارير غير المؤكدة عن بحث الولايات المتحدة عن إمكانية تخفيف العقوبات على إيران إلى تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المئة تقريباً.

وفي ذات الوقت، يشير عدد من التحليلات إلى أن تقديرات نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد تكون أعلى من المعدلات الفعلية وأن تسجيله نمواً إضافياً قد يكون أقل من المتوقع.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع الإنتاج بواقع 33 ألف برميل يومياً على أساس شهري في يونيو 2019. إضافة إلى ذلك، هناك دعم متزايد من الساسة الأميركيين لحظر التنقيب على الرغم من أننا نستبعد حدوث ذلك على المدى القريب.

الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط

سجلت أسعار النفط نمواً متواصلاً بعد انخفاضها في أول جلستي تداول في شهر سبتمبر 2019. وجاءت المكاسب على خلفية التوقعات بقيام «أوبك» بخفض الإنتاج مجدداً، هذا إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في بداية الشهر كبحت جماح أي زيادة كبيرة في الأسعار. وأظهرت بيانات أغسطس 2019 أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، في حين استمر تراجع الأنشطة الصناعية في منطقة اليورو للشهر السابع على التوالي.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات النفط الأميركي للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي تراجع بلغ 24 مليون برميل وصولاً إلى 416 مليون برميل.