«التجارة»: حملة موسعة للقضاء على «البضائع المقلدة» بالأسواق

قالت وزارة التجارة والصناعة انها دشنت اخيرا حملة موسعة للقضاء على البضائع المقلدة في الأسواق المحلية والتي تنتهك أبسط حقوق الملكية الفكرية نظرا إلى ما تشكله من قرصنة واضحة.

واوضحت «التجارة» في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مراقبي الوزارة سجلوا خلال الأيام الماضية محاضر وإقرارات لشريحة واسعة من المحلات التي تبيع بضائع مقلدة وأمهلت القائمين عليها ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات وإلا ستقوم بمصادرتها وإغلاق المحل إداريا.

واكدت انها تقود تحركا رقابيا موسعا للقضاء على اسواق البضائع المقلدة التي تعتبر معضلة اقتصادية سياسية واجتماعية تخلف اثارا سلبية في مختلف القطاعات لاسيما في ظل عدم مبالاة تجار هذه البضائع بحجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك.

وبينت ان الحملة التي تقودها لا تقتصر على سوق الملابس والاحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة تواجدها ورخص اسعارها.

وافادت بأن عملية الغش تشكل خطورة اقتصادية كبيرة سواء على صعيد المستهلك او لجهة الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الاصلية من جراء تقليد منتجاتهم او لناحية خسائر الدولة المحققة من عزوف الشركات الكبرى العالمية والوطنية عن العمل في السوق المحلية.

ودعت جميع تجار البضائع المقلدة الى الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لهم لازالة المخالفة والتوقف عن طلب كميات اضافية تطبيقا للقانون ولتفادي التعرض للمخالفة ومصادرة البضائع.