«أزمة الأمطار»: رفض تظلمات المكاتب الهندسية

رفضت لجنة التظلمات في مجلس الوزراء، شكلاً وموضوعاً، تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المعنية بأزمة تداعيات الأمطار، مما يعني تأييد قرار جهاز المناقصات المركزي بحرمان تلك المكاتب من دخول المناقصات الحكومية الجديدة، وحذفها من سجلات الجهاز مدة 4 سنوات اعتباراً من أبريل 2019.

وفي خطوة صححت بها خطأها الإجرائي بنظر تظلمات الشركات والمكاتب مجتمعة، خاطبت اللجنة الجهاز بقرار منفصل لكل تظلم على حدة.

أما تظلمات الشركات الموقوفة، فقررت اللجنة قبولها، شكلاً وموضوعاً، وعدّلت عقوبة حذف أسماء تلك الشركات من سجلات جهاز المناقصات عدداً من السنوات، إلى حرمانها من الدخول في مناقصات جديدة، إلى حين تسوية الخلاف مع وزارتي الأشغال والإسكان والحصول على براءات ذمة منهما.

وينص البند 4 من المادة 84 من قانون الجهاز على أن «تُحرَم كل شركة متعاقدة، تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».

الجدير ذكره أن هناك عدة شركات موقوفة ترفض تنفيذ الإصلاحات وفق الضمان العشري، وهو ما يعني استمرار الخلاف مع الوزارتين، واستمرار حرمانها من المناقصات الجديدة.