6 مؤشرات لبناء المراكز الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام

أهمها تعاملات المطّلعين والملكيات الحكومية وحركة الصناديق والأرباح الاستثنائية والسيولة الجديدة
● القراءة الجيدة للميزانية والتحليل الفني لهما دور أساسي في الدخول على الأسهم المدرجة

نشر في 10-09-2019
آخر تحديث 10-09-2019 | 00:03
No Image Caption
تــوقـعــت مصادر استمرار تحسّن توزيعات أرباح الشركات هذه السنة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت تحسناً بطيئاً في نمو تلك التوزيعات.
مع اقتراب نهاية فترة التسعة أشهر لعام 2019، تتجه أنظار جميع المستثمرين إلى بناء مراكزهم الاستثمارية من خلال الاهتمام بالأسهم المتوقع لها أن تجري توزيعات جيدة، لاسيما على واقع أدائها وأرباحها المحققة خلال فترة الأشهر التسعة المنصرمة من العام الحالي، إضافة إلى الاطلاع على تاريخ هذه الشركات من التوزيعات السنوية خلال الفترة الماضية.

وأوضح مصدر مطلع لـ «الجريدة» أن اهتمام المستثمرين بأسهم التوزيعات مع اقتراب نهاية السنة، خصوصاً تلك التي تتداول بأسعار منخفضة نسبيا، يتيح تحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر، مشيرة إلى أن مراقبة أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، ونسبة النمو أو التراجع التي حققتها ستكشف عن فرصتها القائمة في عملية التوزيعات بعد إعلان نتائج الربع الثالث، على اعتبار أن أداء الربع الأخير من السنة المالية في الشركات التشغيلية، لا يبتعد عن متوسط أداء الفترة السابقة، في حالة عدم حدوث أي فروق جوهرية في الأداء، أو تحقيق أي خسائر نتيجة صفقة غير متكررة، أو مواجهتها أي مشكلات أو تعثّر في سداد أي التزامات.

وحددت مصادر استثمارية مجموعة من المؤشرات يمكن من خلالها اتخاذ القرار الاستثماري بالدخول والخروج على الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وبناء المراكز الاستثمارية، أبرزها:

أولا: تعتبر حركة تعاملات المطلعين خلال الفترة المقبلة في بورصة الكويت للأوراق المالية مؤشرا يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشرا رئيسا في وجهة الأسهم، سواء صعودا أو هبوطا، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم.

ثانيا: تساعد ملكية المؤسسات الحكومية الشركات في الحصول على مؤشرات إيجابية يمكن من خلالها تملّك الأسهم التي تدخل وتستثمر فيها المؤسسات الحكومية، حيث تتمتع المؤسسات الحكومية بقدرتها على قراءة السوق بما تملك من معلومات دقيقة يمكن على أساسها بناء المراكز الاستثمارية وتحقيق مكاسب جديدة للمال العام والابتعاد عن الخسائر، خوفا من المساءلات النيابية.

ثالثا: دأبت الصناديق والمحافظ الاستثمارية على إعادة ترتيب مكوناتها، حسب أداء هذه الشركات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2018، وما حققته من أرباح، والتوزيعات المتوقعة لهذه الشركات في ضوء بعض المعطيات والمؤشرات المالية لفترات الأداء المنصرمة من العام الحالي، مبينة أن هناك ما يتراوح بين 25 و30 شركة تشغيلية من إجمالي الشركات المدرجة، هي التي تحظى بثقة المتداولين وطموحهم، رغبة في الاستفادة من قدرتها على تحقيق توزيعات وأرباح نقدية تحقق سيولة لها، لاسيما أن أسعارها الحالية تعتبر جيدة، ولن تتأثر كثيراً إذا ما استمر مؤشر السوق في حالة التذبذب، التي يسير عليها منذ فترة طويلة حتى نهاية العام، وبالتالي لا يشكل الدخول عليها أي تكلفة إضافية.

رابعا: بعض الشركات أعلنت تحقيقها أرباحا استثنائية بفضل ممارستها الاستثمارية وأدائها التشغيلي، الأمر الذي يطمئن المستثمرين كافة على الدخول إلى هذه الأسهم، لكونها ستحظى بتوزيعات جيدة في حال كانت لم تعانِ أي مشكلات في هياكلها المالية والإدارية وقوامها المالي، وليست لديها أي استحقاقات مالية كسداد الديون للجهات الدائنة.

خامسا: دخول سيولة مالية جديدة، خصوصا بعد الترقية الى نادي الأسواق الناشئة، يحفز على القوة الشرائية القوية في السوق، رغم أن هذه السيولة وفق المنظور المضاربي، أموال ساخنة، إلا أنها ستحفز على دخول المزيد من السيولة المالية.

سادسا: تجدر الإشارة الى أن القراءة الجيدة للميزانية الخاصة بالشركة والتحليل الفني لهما دور أساسي في الدخول على الأسهم المدرجة، حيث يمكن قياس أداء الشركات على سبيل المثال لا الحصر: الأرباح الفصلية والسنوية، ومكررات الأرباح P/E، والمبيعات الإجمالية والإيرادات، ومجموع حقوق المساهمين، والتوزيعات الفصلية والسنوية، والتزامات الصندوق من مصاريف وعمليات استرداد، وملكية الصناديق، وهل هي أموال خاصة أو حكومية.

شركات محددة

وتــوقـعــت المصادر استمرار تحسّن توزيعات الأرباح هذه السنة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت تحسناً بطيئاً في نمو التوزيعات، لأنها ترتبط بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوافرة لديها، إذ اضطرت مجالس إدارات شركات إلى عدم توزيع أرباح، وتخلى المساهمون عن حقهم في التوزيعات للاستفادة منها مستقبلا، سواء عبر إعادة استثمارها في مشاريع توسعية، أو الاحتفاظ بها لبناء الاحتياطيات، بدلا من الدخول في دائرة الاقتراض وتحمّل أعباء إضافية.

وبيّنت المصادر أن هناك ما يتراوح بين 25 و30 شركة تشغيلية من إجمالي الشركات المدرجة، هي التي تحظى بثقة المتداولين وطموحهم، رغبة في الاستفادة من قدرتها على تحقيق توزيعات وأرباح نقدية تحقق سيولة لها، لاسيما أن أسعارها الحالية تعتبر جيدة، ولن تتأثر كثيرا إذا ما استمر مؤشر السوق في حالة التذبذب، التي يسير عليها منذ فترة طويلة حتى نهاية العام، وبالتالي لا يشكّل الدخول عليها أي تكلفة إضافية.

back to top