«المالية البرلمانية» ترفع فاتورة «الاستبدال» إلى مليار دينار!

يبدو أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تتجه إلى اختيار السيناريو الأعلى تكلفة في التعامل مع ملف «الاستبدال»، فإلغاء الفوائد الربوية قد يكلف خزينة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفق حسبتها، نحو مليار دينار، بواقع 240 مليوناً فاتورة إلغاء الاستبدال عن 35 ألف متقاعد، إضافة إلى أكثر من 810 ملايين دينار في حال صرفت 16 ضعفاً للمعاش قرضاً حسناً دون فوائد، مع سداده بنسبة خصم 10%.

وتدرس اللجنة إعفاء أول سبعة أضعاف في القرض الحسن من الرسوم الإدارية، وفرضها على التسعة المتبقية، لتكون بديلة عن الفوائد، متجاوزة بهذا الحل مسألة الربا والمخالفة الشرعية.

وعقب اجتماع اللجنة مع فريق المؤسسة أمس، قال رئيسها النائب صلاح خورشيد إن هذا الاجتماع «أولي، وسيكون لنا اجتماع آخر في 22 الجاري لحسم الموضوع مع وزير المالية نايف الحجرف»، مشيراً إلى أن «الحل سيكون عن طريق اقتراح بقانون لإلغاء قانون الاستبدال ومعالجته».

وغاب عن مقترح إلغاء الاستبدال، توافر العدالة، مما يعرض القانون للبطلان في حال إقراره، إذ قال خورشيد إن «هناك 35 ألف مستفيد من الاستبدال حالياً، فمثلاً إذا أخذ أحد المستفيدين قرضاً بـ 10 آلاف فستتراكم فوائده على مدة السداد، وستصل إلى عشر سنوات أو 12 سنة، لتبلغ قيمة القرض 17 ألفاً، لذلك اقترحنا أن نقف عند أصل الدَّين فقط، ولذلك سيتم إلغاء الفوائد على الرقم الذي وصل إليه المستفيد، فإذا دفع المستفيد 15 ألفاً يلغى الألفان، وإذا دفع 12 ألفاً تلغى الخمسة آلاف».

وأكد أنه «لا يوجد أثر رجعي، وقيمة هذا المقترح من الممكن أن تصل إلى 240 مليون دينار لـ35 ألف مستفيد، ويكون قرار تحمل هذه التكلفة بناء على قرار من اللجنة المالية ومجلس الأمة».

وعن البدائل قال خورشيد: «عندما وضعنا قانون التقاعد المبكر الاختياري قلنا إن هناك 7 أمثال للراتب لكل من يرغب أن يستفيد من هذه الميزة بواقع خصم يصل إلى 25% من دون أي فوائد، وأصبح هناك لغط على موضوع نسبة الخصم حتى توصلنا إلى أن تكون 10٪ بدلاً من 25٪، ولكي نعوض الاستبدال رأينا أن نزيد الأمثال لكي تصل إلى 16 ضعفاً، لأي متقاعد الحق أن يأخذها دفعة واحدة أو دفعتين»، مؤكداً أن المتقاعد الكويتي يستحق هذا الأمر بخصم يصل إلى 10%، وبذلك أزلنا فوائد القرض الربوية».