«رساميل»: الأسهم الأميركية أظهرت مرونة قوية نهاية أغسطس

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن أسواق الأسهم الأميركية أظهرت مرونة قوية في نهاية شهر أغسطس الماضي، الذي عرفت خلاله الأسواق نسبة تقلّب مرتفعة، إذ نجحت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية بإنهاء الشهر على تراجع بمعدل نقاط مئوية قليلة جداً مقارنة مع أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق.

وحسب التقرير، كانت أسواق الأسهم الأميركية انتعشت مرة جديدة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، إذ تمكن مؤشر S&P 500 من خفض خسائره خلال الشهر إلى نسبة 1.8 في المئة بعدما كانت الخسائر التي تعرض لها المؤشر في وقت سابق من الشهر قد وصلت إلى 5.5 في المئة.

في التفاصيل، بقيت الأسواق تتأرجح بين تراجع حدة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، هما الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، وبين إمكانية التوصل إلى صفقة محتملة لإيجاد أرضية مشتركة.

وفي حين اعتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة التراجع خطوة واحدة وفرض رسوم وتعريفات جمركية إضافية على سلع صينية مستوردة تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار من الصين بطريقة تدريجية، ردت بكين برفع الرسوم والتعريفات الجمركية على سلع أميركية مستوردة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري.

كما تم الإعلان سابقاً فإن الولايات المتحدة ستبداً انطلاقاً من الأول من شهر سبتمبر الجاري بتطبيق الرسوم الجمركية البالغة 10 في المئة على 110 مليارات دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم فانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.31 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي، فقد وصلت مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.19 في المئة. من جهته، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.19 في المئة في أغسطس الماضي بينما وصلت مكاسبه إلى 16.74 في المئة منذ بداية العام حتى الآن.

أما مؤشر Nasdaq للتكنولوجيا فأنهى اليوم الأخير للتداولات في شهر أغسطس عند مستوى 7962.88 نقطة وذلك بتراجع نسبته 0.51 في المئة لشهر أغسطس وبمكاسب بنسبة 20.01 في المئة منذ بداية العام.

وكان شهر أغسطس قد شهد تفوق قطاعات العقارات والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية في أدائها على أداء مؤشر S&P 500، مما يشير إلى القلق الذي يسود المستثمرين في قطاع الأسهم.

في هذا الوقت يبقى قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر S&P 500 مرتفعاً بنسبة 28 في المئة منذ بداية العام على الرغم من تعثره بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي.

بدورها حافظت الأسهم الصناعية على مكاسبها التي تبلغ حوالي 17 في المئة في عام 2019، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3.4 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي.

وشهد شهر أغسطس الماضي تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 سنة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق متراجعاً دون مستوى 2 في المئة، في حين أنهى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة عند مستوى 1.503 في المئة بانخفاض بأكثر من نقطة مئوية بالمقارنة مع بداية العام.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا العام كان أحد الأعوام القليلة التي يكون فيها أداء كل من الأسهم والسندات جيداً. وفي الوقت الحالي بدأت سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات في إظهار عائد حقيقي سلبي. كما استمر الذهب في تحقيق المكاسب بعدما واصل جذب المستثمرين إليه باعتباره من السلع ذات الملاذات الآمنة.

وبينما يبقى المجتمع الاستثماري منقسماً حول ما إذا كان الركود الكامل قادماً في الأفق كما هو مدعوم من ارتفاع شراء الأصول ذات الملاذ الآمن، أو أن سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي النقدية والمالية الميسّرة وكذلك سياسات البنوك المركزية العالمية الأخرى ستكون قادرة على مواجهة تباطؤ النمو.

ويرى بعض المستثمرين أن العوائد السلبية في أسواق السندات سوف تفسح المجال أمام أسواق الأسهم للارتفاع حتى مع تباطؤ نمو أرباح الشركات بشكل ملحوظ من الطفرة التي سادت في الأعوام الماضية نتيجة التخفيضات الضريبية.

وأنهى الذهب شهر أغسطس الماضي على ارتفاع بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى مستوى 1519.10 دولاراً لتصل بذلك نسبة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 في المئة.

أما في المملكة المتحدة فقد تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 5 في المئة في شهر أغسطس الماضي ليسجل بذلك أسوأ أداء شهري له منذ شهر أكتوبر الماضي. كما انخفض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 7.4 في المئة وسط ارتفاع موجة الاحتجاجات الشعبية التي أضرت بالاقتصاد المحلي وأثارت مخاوف بشأن الركود.

منطقة اليورو

أما في أوروبا فقد انخفض اليورو خلال يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى له في غضون عامين إذ يراهن بعض المستثمرين على أن البيانات الاقتصادية الضعيفة ستجبر البنك المركزي الأوروبي على تخفيف سياساته النقدية بشكل أكبر خلال الشهر المقبل.

ويكشف البنك المركزي الأوروبي عن حزمة تحفيز كبيرة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 12 سبتمبر الجاري. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت البيانات التي تم نشرها تراجع مبيعات قطاع التجزئة في ألمانيا بأسرع وتيرة تم تسجيلها خلال هذا العام في شهر يوليو الماضي، مما يشير إلى ضعف إنفاق الأسر في بداية الربع الثالث.