رؤية الكويت 2035 بين التفاؤل والواقع

نشر في 27-08-2019
آخر تحديث 27-08-2019 | 00:07
تحديد المسار المالي للدولة يتطلب تحديد الهوية الاقتصادية والصناعية من خلال وضع البرامج التنفيذية وتوفير البيئة المناسبة وإقرار القوانين والتشريعات الجذابة للمستثمر، وفي الوقت نفسه تراعي مصالح الدولة وسيادتها وتطوير البنى الخدماتية لتمكين الكويت من الوصول إلى غايات وأهداف رؤية الكويت التنموية 2035.
 أ. د. فيصل الشريفي عند متابعة الخطوات التي تسير عليها رؤية الكويت التنموية 2035 أَجِدُ صعوبة في تقبل فكرة إمكانية بلوغ غاياتها وأهدافها بالزمن المحدد لها بسبب غياب الإجراءات التنفيذية للمشاريع ومصادر التمويل المالي والأهم من ذلك آليات ووسائل الاستثمار البشري.

استبشرنا خيراً عندما وجه سمو رئيس الوزراء كلامه للقيادات الحكومية بطلبه منهم مواكبة متطلبات رؤية الكويت أو إعفاءهم من مناصبهم، كما أنه لم يُخف امتعاضه من وجود قيادات فاشلة جاءت من خلال الواسطة، وبما يسمى "الباراشوت"، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه، بل إن أغلب التعيينات في الفترة الماضية سارت على المنوال نفسه رغم ادعاء الحكومة بأنها عملت على وضع معايير للمفاضلة، وأن التعيين في المناصب القيادية يمر بمجموعة من الفلاتر الإدارية التي على القيادي اجتيازها قبل التعيين.

تحديد المسار المالي للدولة يتطلب تحديد الهوية الاقتصادية والصناعية من خلال وضع البرامج التنفيذية وتوفير البيئة المناسبة وإقرار القوانين والتشريعات الجذابة للمستثمر، وفي الوقت نفسه تراعي مصالح الدولة وسيادتها وتطوير البنى الخدماتية لتمكين الكويت من الوصول إلى غايات وأهداف الرؤية التي أضحت محل تساؤل الشارع الكويتي ولأسباب عديدة، ولعل الإخوة المعنيين بخطة التنمية وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد لديهم ما يضيفونه لتبديد هذا القلق.

الحكومة مقبلة كما تعدنا على استثمار المئات من المليارات في مشروع الجزر، لكنها لم تفصح عن الكيفية ولا عن ماهية المستثمرين، ولا عن وسيلة إشراك المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريفهم بخريطة الطريق لمساعدتهم على الاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة.

الحكومة قبل كم يوم طلبت من المواطنين مشاركتها في الاقتراحات والمبادرات حول القضايا التي تساهم في تطوير الأداء كنوع من المشاركة الشعبية، وإذا أحسنا النية هي تحاول أن ترى بعين المواطن وفي كلا الحالتين هذه الخطوة تدل على أنها غير مؤمنة بما تفعله، وأنها تسير وفق ردود الأفعال، وقد أعيتها الحلول الترقيعية، وما موضوع معالجة تطاير حصى الشوارع ببعيد عن ذاكرتها.

لن أتطرق لدور المؤسسة البرلمانية، فهي خارج التغطية، لذلك سأكتفى بهذه الجملة عسى أن تصل الرسالة للمواطن، فهو المعني الأول والأخير في اختيار من يمثله، ولا أظنه قادراً على التغيير، وإن غيّر الوجوه بعد أن أصبح جزءاً من منظومة "لا يوجد حاجة لتكملة الجملة، فالمعنى في بطن الشاعر والمواطن الشريف".

الكويت جميلة ولكل زمان دولة ورجال.

ودمتم سالمين.

back to top