«رساميل»: استمرار حالة التقلب في الأسواق الأميركية على خلفية الحرب التجارية

نشر في 27-08-2019
آخر تحديث 27-08-2019 | 00:02
No Image Caption
شهدت أسواق الأسهم الأميركية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، استمرار حالة التقلب التي تعرفها على خلفية الرسوم والتعريفات الجمركية الإضافية التي أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين فرضها على بعضهما البعض.

ووفق التقرير الأسبوعي لشركة رساميل للاستثمار، كانت بكين قد أعلنت يوم الجمعة وقبل افتتاح أسواق الأسهم الأميركية فرض رسوم وتعريفات جمركية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار. كما سيشمل ذلك رسوما جمركية على واردات النفط من الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، فإن الصين ستستأنف أيضاً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات الأميركية. وجاء رد الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم والتعريفات الجمركية على سلع صينية تستوردها بلاده وتبلغ قيمتها 250 مليار دولار من 25 إلى 30 في المئة.

وإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي إن الرسوم الجمركية الجديدة على سلع صينية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ أول سبتمبر المقبل سيتم رفعها إلى 15 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة التي كانت مقررة سابقاً.

كما طلب الرئيس ترامب من الشركات الأميركية البدء في البحث عن بدائل لممارسة الأعمال التجارية مع الصين. وفي الوقت الذي تعاني فيه إدارة ترامب وتكافح من أجل تغيير الممارسات التجارية للصين، فإنها تستمر باتهامها بسرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا الأجنبية. لكن من المثير للاهتمام أن حدة هذا التصاعد المستمر في فرض الرسوم والتعريفات الجمركية بين الجانبين وصلت إلى نقطة بدأت فيه آثاره السلبية بالتأثير على الوضع الاقتصادي، إلا أن إدارة ترامب اختارت بدلاً من ذلك إلقاء اللوم على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لفشله في استيعاب الوضع الاقتصادي الضعيف من خلال اتباع سياسات نقدية ميسّرة عبر خفض أكبر في أسعار الفائدة.

أما على صعيد أداء مؤشرات الأسهم الأميركية فقد أسفرت تداولات الأسبوع الماضي عن انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.25 في المئة في الأسبوع الماضي، في حين تكبّد مؤشر NASDAQ خسائر بنسبة 3.2 في المئة. إضافة إلى ذلك، ألقى الانقلاب الأخير في منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية المزيد من الضوء على بيئة الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك تشهد الأسواق تدفق المستثمرين نحو الذهب، سواء كان ذلك للاستثمار في المناجم أو الذهب الخالص، باعتباره من الأصول ذات الملاذ الآمن، وذلك في ضوء القلق المتزايد بشأن النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تصل إلى حوالي 19 في المئة منذ بداية العام. في هذه الأثناء سينتقل تركيز المستثمرين والمراقبين الآن إلى الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، لمعرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس ترامب ستضغط على الفدرالي الأميركي لمواصلة سياسة خفض أسعار الفائدة.

في هذا الوقت، لم تصدر أي تعليقات عن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول تشير إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، إلا أنه أكد أن "الفدرالي" سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على النمو الاقتصادي.

back to top