صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: 4.8% تراجع نمو الائتمان محلياً بنهاية الربع الثاني

على خلفية ارتفاع قوي في العام السابق... والتباطؤ الأبرز على صعيد الإقراض التجاري

  • 21-08-2019

انخفض الإقراض لشركات الاستثمار بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو، لكنه استقر على نطاق واسع في الربع الثاني بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته قيمة القروض في العام الماضي.

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن نمو الائتمان محلياً تباطأ هامشياً بنهاية الربع الثاني من عام 2019 وصولاً إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.2 في المئة في مارس.

ووفق التقرير، يعزى التباطؤ في الأساس إلى اعتدال نمو إقراض الشركات، الذي انخفض إلى 5.1 في المئة مقابل 6.1 في المئة في مارس، وإن كان مدفوعاً أيضاً بتأثير نمو قوي للإقراض في يونيو 2018.

في التفاصيل، استمر تراجع نمو الإقراض الشخصي على خلفية ضعف مستويات الإقراض السكني على النقيض من النمو الهائل الذي سجلته القروض الاستهلاكية. وبالنظر إلى نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة، والتدفق المستمر للإنفاق الحكومي على المشاريع، والظروف المواتية على صعيد التوظيف، ودورة سعر الفائدة العالمية التي تميل الآن نحو التيسي، لا نتوقع تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يظل عند مستوى 4 - 5 في المئة، فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 2.3 في المئة في العام الماضي.

ويعزى تباطؤ نمو إقراض الشركات في الربع الثاني إلى قطاع النفط والغاز، إذ ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المسال، ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الإقراض التجاري شهد ارتفاعاً هائلاً في هذا الربع.

ومن جهة أخرى، كان هذا الربع جيداً بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو، كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي، بما يشير إلى تعافي نشاط هذا القطاع.

ضعف الإقراض

وكان أداء القطاعات الأخرى متفاوتاً، مع ضعف مستويات الإقراض للقطاعات الأصغر حجماً، وإن كانت ما تزال مرتفعة الأهمية مثل قطاع التجارة (0.4 في المئة) وقطاع البناء (- 1.6 في المئة).

وكانت الأنباء المتعلقة بقطاع الإقراض الشخصي مختلطة، على الرغم من استمرار اتجاهات الأشهر السابقة. إذ تباطأ نمو القروض الخاصة بشراء العقارات - التي تستحوذ على حوالي 90 في المئة من إجمالي القروض الشخصية (باستثناء قروض شراء الأوراق المالية) إلى نسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.4 في المئة في مارس وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق.

وعلى النقيض من ذلك، تزايد نمو قطاع القروض الاستهلاكية الأصغر حجماً مرة أخرى، إذ سجل نمواً بنسبة 18 في المئة مقابل 7.8 في المئة في مارس – التي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ أكثر من ستة أعوام.

ويعكس هذا الانتعاش التأثير المستمر لسياسات البنك المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر الماضي واستناداً إلى افتراضات معقولة، قد يتسارع معدل النمو السنوي بوتيرة أعلى خلال الأشهر المقبلة.

دعم الترقية

وعلى صعيد منفصل، ارتفع نمو الإقراض لشراء الأوراق المالية إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.2 في المئة بنهاية الربع الأول في ظل تحسن الأوضاع عموماً خلال العام الماضي بسبب المواقف المواتية تجاه سوق الأوراق المالية بدعم من الترقية للانضمام إلى المؤشرات العالمية.

وأخيراً، انخفض الإقراض لشركات الاستثمار بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو، لكنه استقر على نطاق واسع في الربع الثاني بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته قيمة القروض في العام الماضي.

في ذات الوقت، تراجع نمو الودائع إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو مقابل 2.4 في المئة في مارس على خلفية تراجع نمو الودائع الخاصة إلى 1.5 في المئة من 5.1 في المئة (على الرغم من تسجيل نمو شهري قوي في شهر يونيو) بسبب تباطؤ نمو الودائع لأجل.

ولم يقابل ذلك النمو الضعيف جزئياً على صعيد ودائع القطاع الخاص سوى تحسن الاتجاه الخاص بالودائع الحكومية، التي قد تكون متقلبة وكانت ضعيفة جداً في وقت سابق من العام.

وانعكاساً لتلك الاتجاهات، بلغ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.6 في المئة فقط على أساس سنوي مقابل 5.0 في المئة في مارس.

رفع الخصم

وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنهاية يوليو، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3.0 في المئة لسعر الخصم و2.5- 3.25 في المئة لسعر إعادة الشراء لمختلف الاستحقاقات. وكان بنك الكويت المركزي أخيراً أقل نشاطاً مقارنة بالاحتياطي الفدرالي، إذ رفع سعر الخصم أربع من أصل تسع مرات فقط قام خلالها الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في دورة تشديد السياسات النقدية التي بدأت في عام 2015.

وصرح البنك المركزي بأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة كان يتماشى مع الحفاظ على هامش صحي لمصلة الدينار والسماح ببيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

وفي ذات الوقت، ظل الدينار الكويتي ثابتاً على نطاق واسع مقابل الدولار الأميركي هذا العام عند مستوى 3.29 دولارات مقابل الدينار، لكنه ارتفع مقابل اليورو (2 في المئة) والجنيه الإسترليني (6 في المئة).

نمو الإقراض الشخصي يتراجع إلى 5.4%