العدساني: تواصلت مع الوزراء فيما يخص «الدرة»

أكد النائب رياض العدساني أنه تواصل مع وزراء الشؤون والمالية والتجارة بشأن شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية، مبينا أنه جار إعداد مذكرة قانونية من الجهة المختصة عن المسؤولية القانونية، إضافة إلى الأسئلة البرلمانية التي وجهها عن ميزانية الشركة، للاطلاع على المصروفات والإيرادات "الأرباح والخسائر" وكل تفاصيل الميزانية وخطة العمل.

وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن مجلس إدارة الشركة هو من يرسم السياسات والجهاز التنفيذي ينفذها، محذرا من تداخل الاختصاصات، أو اتخاذ قرارات فردية خارج منظومة مجلس الإدارة، كونها شركة مملوكة لعدة أطراف حكومية من أموال عامة، وكذلك أموال المشاريع الوطنية التي تشرف عليها وزارة الشؤون، والمتمثلة بأموال مساهمي الجمعيات التعاونية.

وبين أنه سيتفحص ميزانيات الشركة منذ تأسيسها، ومحاسبة المتسبب الرئيس إذا اتضح أن هناك مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية، ولن يقبل أن تكون هناك ضحية أو أشخاص يظلمون من دون وجه حق وإنما محاسبة الشخص المعني.

وأكد أنه يراقب الأداء الحكومي والشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ومنها شركة الدرة، والأصل تفعيل دور مجلس إدارة الشركة، وأن تكون القرارات من المجلس ذاته، ولا تكون شخصية أو فردية، لتحقيق مصلحة المواطن.

وأوضح العدساني أن الغرض الأساسي من تأسيس الشركة المذكورة هو استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة وتنافسية، خصوصا أن المواطنين عانوا كثيرا من هذه المشكلة، لذلك بات فتح ملف "الدرة" أمرا ملحا يستوجب أن يكون للحكومة دور فيه، خصوصا أن لديها الأغلبية بمقاعد مجلس إدارة الشركة بـ4 من أصل 7، إضافة إلى 3 أعضاء استشاريين من الحكومة.

وشدد على أنه لن يتوانى في المحاسبة والحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تراخ أو تهاون وتشديد الرقابة لتحقيق المصلحة العامة.