إحالة 34 مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية إلى المجلس

أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 181 لسنة 2019، والمرسوم رقم 182 لسنة 2019، والمتضمنين 34 مشروع قانون، باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية المختلفة.

ونص المرسوم رقم 181 لسنة 2019 على أن تقدم إلى مجلس الأمة مشروعات القوانين التالية:

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2018-2019.

أما المرسوم رقم 182 لسنة 2019 فنص على أن تقدم إلى مجلس الأمة مشروعات القوانين التالية:

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019.