أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً جديداً أمس، يعنى بتنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك، بما يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل عليها، بما يحقق مصلحة المستهلك وتوفير أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار الأسماك ونوعيتها.

وأكدت «التجارة»، في البند الأول من التعميم، الذي يطبق اعتباراً من 18 الجاري، عدم افتتاح المزاد إلا بحضور مفتش الوزارة، والالتزام بكل التوجيهات التي يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.

وشددت في البنود الأخرى على ضرورة حمل الهوية التعريفية لكل المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة أو مساعديهم بشكل ظاهر، ومن لا تتوافر لديه الهوية عليه مراجعة الوزارة لاستصدار الهوية وتسلمها بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

Ad

وألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحاً فيها أسعار الأسماك ونوعيتها والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الأسماك الخاصة بهم، وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للأصوات بعد آخر سعر وصف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.

وحددت «التجارة»، في التعميم، فرز الحصص وتنظيمها وكمياتها، فلكل من الشركات والمطاعم 35 في المئة، وأصحاب البسطات 35 في المئة وللمستهلكين 30 في المئة، على أن تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.

وحذرت جميع مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة، في حال مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفاً وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، باتخاذ جميع التدابير المشددة إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شؤونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالأحكام المنظمة للمزادات.

كما شددت «التجارة» على تكثيف وجود مفتشي الوزارة يومياً بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق، مشيرة إلى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصر والأسماك المستوردة بعد العشاء.