صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4200

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قطاع الوساطة يطلب عمولة مقابل مخاطر خدمة إقراض واقتراض الأسهم

إعداد تظلم لهيئة الأسواق لإعادة النظر في الرسوم والعمولات

أُنجزت الضوابط والشروط المنظمة لخدمة البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم ، وأصبح الباب مفتوحاً أمام الراغبين في تقديم هذه الخدمة.

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن شركات الوساطة تطالب بعمولة لها في ملف خدمات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم طلب رسمي الى هيئة أسواق المال تطلب فيه تحديد عمولة مناسبة والسماح لشركات الوساطة بالحصول على رسوم تشجيعية والنص عليها بشكل صريح وواضح.

وأفادت المصادر بأن قطاع الوساطة لا يمكن أن يكون طرفاً أساسيا في تقديم أي خدمة في السوق المالي من دون أن يكون له عمولة تغطي نفقات التشغيل الخاصة بكل أداة مالية جديدة وتحقق هامش ربح معقولاً منها.

وفي التفاصيل، فقد كشفت المصادر أن العمولة الخاصة بخدمة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم لا يوجد للوسطاء أي نصيب منها، وهو ما دفع شركات للتريث في طلب توقيع عقود، لحين التشغيل الرسمي وتقديم الخدمة للعملاء على أرض الواقع، في حين تنسق شركات أخرى لتقديم تظلم إلى هيئة أسواق المال لإعادة النظر في ملف الرسوم والعمولات.

وسيتضمن التظلم المتوقع تقديمه -بحسب المصادر- جملة من المبررات والتي من أبرزها ما يلي:

1- شركات الوساطة هي التي ستتحمل كل المخاطر الناجمة عن عقود الإقراض والاقتراض، فكيف يتم استثناء الوسيط من العمولات؟

2- مشاركة قطاع الوساطة في أي خدمة جديدة في البورصة يترتب عليها أكلاف، سواء من تأهيل البنية التحتية والتقنية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من عمليات الربط مع الجهات المعنية، وهي اكلاف اضافية تحتاج الى تغطية مالية لها.

3- استثناء قطاع الوساطة من العمولات سيدفع شركات الى عدم المشاركة في الخدمة او التعاون في تقديمها، خصوصا أن الشركات تبحث عن تقليص نفقاتها وتعزيز ارباحها ومبدأ العمل المجاني غير وارد وليس معمول به في قاموس اي شركة تعمل وفق القواعد التجارية.

4- يترتب على عقود إقراض الأسهم مسؤولية جسيمة تقع على شركة الوساطة حيث تقوم بدرو وسيط الاقتراض، وعليها الوفاء بالالتزمات المتعلقة بالقرض وضمان حق المقرض في حال اخفق المقترض، والتساؤل الذي يطرح نفسه هو ما فائدة شركة الوساطة لتعريض حقوق مساهميها ورأسمالها لمخاطر تتمثل في ضمان المستثمرين والمقترضين، اذ لم تكن لها فائدة وعمولة من هذه العملية او الأداة الجديدة.

5- لا يمكن الاعتماد على شركات محدودة في قطاع الوساطة لتقديم خدمة اقراض واقتراض الأسهم، حيث ان ذلك من شأنه ان يكدس الطلبات، علما أنه سيكون لكل شركة وساطة حدود وسقف لا يمكن تجاوزه، سواء بنظام القياس الكمي او القيمة، اذ سيكون لكل شركة عدد من العقود او اجمالي قيمة للأوراق المالية المقترضة لا يجوز تجاوزهما.

6- من شروط تأهيل الوسيط المشارك في خدمة إقراض الأسهم ان يتوافر لديه القدرات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط مع اشتراط توفير نظام لحفظ المستندات الخاصة بعملاء اقراض واقتراض الأسهم وتقرير سياسات ادارة المخاطر والإجراءات التشغيلية، وهي كلها تحتاج الى مصاريف تشغيل وحجم الالتزامات يتطلب تخصيص عمولة مناسبة.

يشار الى انه تم انجاز الضوابط والشروط المنظمة لخدمة البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم والخدمة جاهزة، إذ ان الباب مفتوح امام الراغبين في تقديم الخدمة بالتقدم للجهات المعنية لتوقيع العقود، الا ان شركات القطاع تبدي رغبة في أن يكون هناك توافق ونص يوضح حقوقها في العمولة وبنسبة مجزية.

استثناء قطاع الوساطة من العمولات سيدفع شركات إلى عدم المشاركة في الخدمة أو التعاون في تقديمها