العازمي: ملتزمون بحكم «الدستورية» بشأن قانون 24 لسنة 1996

بينما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الأمة أمس الأول، يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد، وانعكاساً لمتطلبات خطط التنمية، إذ يعتبر اللبنة الأساسية في الاستثمار برأس المال البشري الإبداعي كركيزة أساسية من ركائز التنمية في البلاد، شدد في الوقت ذاته على الالتزام بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون 24 لسنة 1996.

وقال الوزير العازمي، لـ «كونا» أمس، إن القانون الجديد من شأنه توفير فرص تعليم عالٍ متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتيين عبر إنشاء جامعات حكومية جديدة، إذ ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تُذكَر في المباني الحالية لجامعة الكويت، التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.

وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم، إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية.

وأوضح أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول، لأن «الجديد» لم يلغ قانون 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، موضحاً أن هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، «ونحن ملتزمون بتطبيق حكمها».

وبين أن قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية، وتحديث للقوانين السابقة للجامعات، وليس بديلاً عن قانون منع الاختلاط، مضيفاً «بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996».

وكشف أن القانون الجديد ألغى قوانين جامعة الكويت، ومدينة صباح السالم الجامعية، وجامعة جابر، لأنه قانون جامع لكل الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلاً بفضل إقرار هذا القانون، موضحاً أنه «تم الإلغاء منعاً للتضارب بين القوانين، وفقاً للحق الدستوري والقانوني في ذلك».

وأكد العازمي أن وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور، وقيم المجتمع الكويتي، واحترام القوانين التي يقرها مجلس الأمة، فضلاً عن حرصهما على الارتقاء بالتعليم وتطويره لإدراكهما أهمية رعاية الطلبة، وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم، مما يعود بالنفع على عجلة التنمية بالبلاد.