مجلس الأمة يناقش إستجواب وزير المالية

بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف بعد ما أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب محمد هايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الدكتور الحجرف يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النائب محمد هايف تقدم أمس الاثنين بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفته.

وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم ابلاغ الوزير الدكتور الحجرف بهذا الاستجواب فور تقديمه.

وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وطلب وزير المالية من المجلس دخول الفريق المساند له لبدء مناقشة الاستجواب.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف محورين يدور الأول حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها".

أما المحور الثاني فيتعلق وفق مقدمه ب"عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري".

وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".