صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4247

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ترقب في «أسواق المال» لترقية البورصة على مؤشر MSCI

• 3.75 مليارات دولار إجمالي التدفقات من ترقيتي «فوتسي» و«مورغان ستانلي»
• العصيمي: نفذنا كل الاشتراطات المطلوبة وعرضنا على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات إضافية

طوارئ في هيئة أسواق المال، ترقباً لقرار الترقية التاريخي على مؤشر مورغان ستانلي MSCI، المنتظر مساء اليوم، والذي على إثره ستعقد الهيئة مؤتمرا وزاريا كبيرا بحضور وزير التجارة والصناعة، ومجلس مفوضي الهيئة.

عملياً وفنياً، استوفت الهيئة كل الشروط والملاحظات، وكان آخر المتطلبات قرار فتح سقف التملك في القطاع المصرفي.

كما أن ترقية MSCI تأتي بعد ترقية «فوتسي راسل»، التي قطعت فيها الهيئة مشواراً كبيراً من التوافق مع المعايير العالمية المطبقة المعمول بها في الأسواق المتطورة.

وبالأرقام، يمكن الإشارة إلى أن جهود هيئة الأسواق، بالتعاون مع البورصة والمقاصة، أفضت إلى جذب 950 مليون دولار، نتيجة الترقية السابقة على مؤشر فوتسي.

وبعد ترقية MSCI من المنتظر تدفق 2.8 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي 3.750 مليارات دولار، وهي سيولة أجنبية غير مسبوقة في تاريخ البورصة منذ تأسيسها وتنظيمها في الثمانينيات.

من جانبه، أشار محمد العصيمي، رئيس بورصة الكويت، إلى أنه من المرجح أن تتم ترقية البورصة هذا الأسبوع إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما سيؤدي إلى تدفق سيولة بقيمة 2.8 مليار دولار من الصناديق غير النشيطة.

وقال في تصريحات لـ «بلومبيرغ» إن «البورصة نفذت كل الاشتراطات المطلوبة من جانب MSCI»، مضيفاً أنه عُرض على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات إضافية كانوا يتطلعون إليها، وتغييرات في اللوائح التي طلبوها.

ووفقاً لمصادر معنية، ستكون هناك انطلاقة حقيقية من جانب مجلس الإدارة الجديد للبورصة والإدارة التنفيذية بعد قرار الترقية، نحو آفاق جديدة من طرح وتدشين الأدوات المالية الحديثة، حيث سيدخل حيز التنفيذ ملف صانع السوق الذي بات جاهزا للتطبيق، وغير ذلك من الأدوات التي تطبق مطلع يوليو، فضلا عن شركات جديدة تشغيلية نحو الإدراج، حيث سيشهد السوق العام الحالي والمقبل أكبر طفرة على صعيد السيولة والتداولات المؤسسية المنظمة.

وما يمكن الإشارة إليه أن هناك توقعات استثمارية بأن تتضاعف السيولة المقدر دخولها للسوق نتيجة الترقية من عدة مصادر أبرزها الآتي:

1 - سيولة محلية ستتدفق بقوة نحو السوق من جديد تستهدف الشركات الواعدة، وشركات التوزيعات والعوائد، خصوصا من الأفراد.

2 - مبالغ محتملة من كبار العملاء الخليجيين لدى الصناديق المحلية، وشركات إدارة الأصول.

3 - زيادة متوقعة في اشتراكات الصناديق، لاسيما من الفوائض المالية المعطلة لدى بعض الشركات.

4 - زيادات محتملة من جهات حكومية مهتمة بالسوق.

أيضا خطوة الترقية ستسهم كثيراً في عملية تسويق بورصة الكويت بشكل أكثر مؤسسية، سواء من جانب شركات إدارة الأصول التي تجوب الأسواق بحثاً عن عملاء أو إصدارات الصناديق والأدوات المرتقب طرحها لاحقا.

وكان «MSCI» وضع بورصة الكويت تحت المراقبة، لمناقشة ترقية مؤشرها للأسواق الناشئة منذ يونيو الماضي، وخاضت مراجعات ومناقشات مع هيئة الأسواق، وطلبت الكثير من البيانات والمعلومات، وعقدت عدة اجتماعات، وعلى اثرها أبرزت MSCI عدداً من مبادرات إصلاح وتطوير السوق التي قامت بها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت في مجالات كثيرة مثل أنظمة السوق، والمقاصة والتسوية.

القرار سيسهم كثيراً في تسويق ونجاح البورصة والأدوات المالية المرتقب إطلاقها