صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4270

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الغانم: 4 جلسات للقوانين والميزانيات الأسبوع المقبل

«الحكومة لن تحضر الجلسات الخاصة إذا لم يتم التنسيق المسبق معها»

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن جدول المجلس، بدءا من الأسبوع المقبل، سيكون حافلا بالجلسات، سواء تلك المخصصة لإقرار القوانين، أو المخصصة لإقرار الميزانيات، وذلك حتى جلسة فض دور الانعقاد الحالي المقررة في الثاني من يوليو المقبل.

وأضاف الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس: "كما ذكرت في تصريحات سابقة وبعد اجتماع مكتب المجلس، تقريبا معظم أيام الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه حتى يوم 2 يوليو ستكون هناك جلسات، ففي الأسبوع المقبل ستكون جلسة الاثنين للقوانين، في حين سيتم تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء للميزانيات".

وتابع "وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال"، مضيفا "وجلسة الخميس ستكون مخصصة أيضا للقوانين، وبعد ذلك ستكون كل الجلسات مخصصة للميزانيات أو القوانين إلى تاريخ 2 يوليو موعد فض دور الانعقاد".

وردا على سؤال بشأن طلب عقد جلسة خاصة، قال الغانم "هناك طلب بعقد جلسة خاصة أتاني ولم أقرأه حتى الآن وسأتبع الإجراءات اللائحية فيما يخصه، أما بخصوص حضور الحكومة من عدمه فهذا راجع للحكومة، لكن الكل يعرف أن طلب الجلسات الخاصة إذا لم يتم التنسيق المسبق مع الحكومة بشأنه فلن تحضر كما حدث في السابق، وهذا ما كان يحدث خلال هذا المجلس والمجالس السابقة".

وقال "ما يعنيني الآن هو الجلسات التي أقرها مكتب المجلس، وان شاء الله ننتهي مما هو مطلوب وفق ما هو موزع ومخطط له إلى يوم 2 يوليو".

وعلمت "الجريدة" أن الرئيس الغانم سيوجه الدعوة فعليا للاعضاء لحضور جلسة الأحد المخصصة لمناقشة أزمة التوظيف، وانه في حال ابلغته الحكومة عدم حضورها فانه سيتم رفعها نهائيا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، ولن يؤخرها نصف ساعة نتيجة عدم حضور الحكومة.

وكان 11 نائبا تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف.

أما القوانين المتوقع مناقشتها في جلستي الاثنين والخميس لإقرارها فهي "المناقصات، والتأمين، والمراقبين الماليين، ونزع الملكية، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2019، وتنظيم مهنة المحاماة، والأحوال الجعفرية، وتنظيم العمل الخيري، وحقوق الملكية الفكرية، والشهادات المزورة، والجامعات الحكومية، والرقابة المسبقة على الكتب".