صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

واشنطن تسعى إلى حشد إجماع دولي ضد إيران... ودعوات عربية لحماية ممرات النفط

• خطط غربية لتشكيل قوة بحرية في الخليج
• ترامب: نريد التفاوض مع طهران لكننا لسنا في عجَلة
• بن زايد: لا أدلة كافية لاتهام دولة بعينها في «هجوم الفجيرة»... وينبغي تجنيب المنطقة التصعيد

كشف القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان عن سعي بلاده إلى حشد إجماع دولي ضد إيران التي اتهمها بتهديد الملاحة في مياه الخليج، في حين تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواصلة بلاده تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في ظل غياب «مؤشرات إيجابية» من الأطراف الموقعة الأخرى.

بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الخميس الماضي، شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، على أن الإدارة الأميركية تركز على بناء إجماع دولي لمعالجة الأزمة.

وقال شاناهان، في تصريحات أمس الأول، إنه ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يشتركون في الهدف نفسه.

وأضاف أن "الوضع في الخليج مسؤولية دولية، ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر" بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط نرويجية ويابانية.

وأوضح: "الوقوف على حيثيات الاعتداء مسؤولية دولية، وليس مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية فقط".

ولفت إلى أن "دور وزارة الدفاع يتضمن مشاركة المعلومات الاستخباراتية" مع الحلفاء والأصدقاء.

وأشار إلى أن "رئيس الأركان جوزيف دانفورد، على تواصل مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي الموجودة في الشرق الأوسط لمعرفة متطلباته".

ودعا شاناهان المجتمع الدولي لوضع خطط طوارئ للتعامل مع أي حوادث مفاجئة في المنطقة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي تمر به 15 في المئة من توريدات النفط في العالم.

كما أشار إلى ضرورة تقديم مساعدة أكبر لدول المنطقة من أجل تسوية الوضع هناك بعد الهجوم.

تبديد ترامب

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن الهجوم في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستندا إلى شريط فيديو نشرته "البنتاغون" يظهر قيام عناصر على متن قارب بإزالة لغم لم ينفجر من على جدار ناقلة نفط.

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام طهران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال: "لن يقوموا بإغلاقه، لن يُغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأضاف أن "أميركا تريد إعادة إيران للتفاوض"، وتابع: "أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، وليس هناك ما يدعو إلى العجلة".

خيارات أميركية

في موازاة ذلك، أكد مسؤول أميركي رفيع أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط.

وقال في تصريحات لقناة "العربية" إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ بحارة ناقلة النفط.

كما أشار إلى أن ادعاءات إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

ورداً على فيديو "البنتاغون"، كتبت شبكة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، أن "الحرس الثوري" كان "القوة الأقرب إلى موقع الحادث"، وأن إيران "كانت أول من توجه إلى المكان لإنقاذ الطواقم".

خطط غربية

في هذه الأثناء، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن دول الغرب تبحث خططاً لنشر قوات لحماية السفن المدنية في مياه الخليج.

ونقلت الصحيفة، أمس، عن مسؤولين غربيين تقليلهم من شأن الأحاديث عن رد سريع محتمل على الحادث الأخير، مشيرين إلى ضرورة إكمال التحقيق في ما حصل، رغم قناعتهم بأن إيران هي التي تقف وراء الحادث الثاني من نوعه خلال نحو شهر.

في الوقت نفسه، شدد المسؤولون على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الناقلات النفطية والسفن المدنية في منطقة مضيق هرمز.

الضربات المحدودة... خيار محفوف بالمخاطر

تصاعدت دعوات داخل أميركا إلى الرد على الحوادث الأخيرة في الخليج بتوجيه ضربات عسكرية محدودة إلى إيران، غير أن مراقبين اعتبروا أن أي رد على طهران قد يجعل المنطقة تنزلق إلى مواجهة شاملة.

في هذا السياق، شدد وزير الدفاع الأميركي السابق آشتون كارتر على ضرورة التدخل العسكري ضد إيران لمعاقبتها في حال ثبت اضطلاعها في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وقال كارتر، في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية، إنه يؤيد نظرية وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو في أن "عملاء إيران هم الذين قاموا بالهجوم، مما يعني أنها مسؤولة عن الحادث"، مشيرا إلى أنه "إذا ما ثبت أن الهجوم قامت به مجموعات حليفة لإيران، فعلينا اعتبار إيران هي المسؤولة".

وأوضح الوزير السابق، الذي تقلد منصبه خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، أن "بومبيو تحدث عن الرد السياسي والاقتصادي لا العسكري على إيران، لكن في الحقيقة، أنا أفضل أن يكون الرد العسكري ضمن الخيارات المطروحة".

بدوره، طالب ادم ايرلي، سفير الولايات المتحدة السابق في البحرين، بلاده بتوجيه ضربات محددة ضد أهداف إيرانية، مؤكدا في مقابلة مع CNN على أن الأخيرة تختبر أميركا لترى إلى أين يمكنها الوصول.

وقال: "نقطتي ببساطة هي أن إيران ستستمر في اختبارنا وترى إلى أي بعد يمكنها الذهاب ما لم يكن هناك رد من قبلنا وما لم يضطروا لدفع ثمن، وحتى الآن هذا لم يحدث، وكنتيجة نرى الأعمال العدائية ليس فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بل خلال السنوات الـ40 الماضية".

وتوقعت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن تبرز دعوات في الإدارة قريبا للقيام بعمل عسكري محدود. ورأت المجلة، في تقرير نشرته أمس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يميل إلى التفاوض مع إيران، لكنها أضافت أن الهجوم على الناقلتين يشكل "إهانة شخصية" له قد تجعله يؤيد ضربة محدودة.

وحذرت المجلة من أن أي ضربة صغيرة ستدفع طهران للرد حتماً باستهداف القوات الأميركية في المنطقة، داعية ترامب إلى الاستمرار في النهج السلمي.

بدوره، قال آرون ديفيد ميلر المفاوض السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة إنه لا يرى أن الهجومين الأخيرين "كافيان لإعلان حالة حرب".

وقال ميلر، الذي يعمل حاليا في معهد ويلسون سنتر الفكري: "إذا قررت إدارة ترامب في ضوء هذا الحادث ضرب سفن أو أراضٍ أو قوات إيرانية في العراق وسورية أو اليمن، مباشرة، فالدعم لها سيكون معدوما".

وأشار ميلر إلى أن "المشكلة الحقيقية هي أنه لا سقف لاستراتيجية الإدارة (...) انهيار النظام أو تغييره مسألة غير واقعية في الوقت الراهن"، معتبراً أن سياسة الإدارة حاليا تفتقد إلى الوضوح.

في المقابل، أكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني العميد أحمد وحيدي أن "عدم ثقة اميركا من الانتصار يمنعها من الدخول في حرب مع ايران".

وفي حوار مع وكالة "فارس"، قال وحيدي وهو وزير دفاع سابق إن المرشد الاعلى علي خامنئي "برؤيته الثاقبة وادراكه وتحليله العميق ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك أن أميركا لمختلف الاسباب لن تدخل في حرب مع ايران".

وذكر أحد المسؤولين: "التحدي هو ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية تحقيق ذلك بين بريطانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين والولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين واليابان والنرويج، وأي طرف معنيّ آخر".

وأشارت المصادر إلى أن النرويج واليابان والسعودية والإمارات تضررت من جراء الحادثين اللذين حصلا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، في وقت تعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي النفط الخام الخليجي.

ولفتت إلى أن لدى العديد من الدول المتأثرة من جراء الأحداث الأخيرة وجودا بحريا عسكريا دائما في منطقة الخليج، مع سلسلة قواعد بحرية في شبه الجزيرة العربية، لكن المشكلة تكمن في تحديد جهة حيادية يمكن للحلفاء الانضواء تحت رايتها لتنفيذ عمليات حماية مشتركة.

وأكدت أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تضطلع بهذا الدور، رغم افتقادها النفوذ السياسي.

الرياض وأبوظبي

في غضون ذلك، دعت السعودية إلى استجابة "سريعة وحاسمة" لتأمين إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة".

من جهته، دعا وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، المجتمع الدولي إلى أن "يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة من الخليج". وذكر أن المنطقة التي شهدت تفجيرا منذ أيام أو الشهر الماضي هي "منطقة مليئة بالناقلات".

وقال خلال مؤتمر مع وزيرة خارجية بلغاريا، إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى صوفيا: "عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها، فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية. وعلينا أن نعمل معا لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف 4 سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة الفجيرة في مايو الماضي، قامت به دولة، مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها.

وأكد: "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء الأصدقاء لتوسيع إطار الاتفاق النووي مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن "اتفاق الخمسة زائد واحد كان فيه خطآن، الأول عدم مشاركة دول المنطقة فيه، والثاني عدم احتوائه لمواضيع مثل الصواريخ البالستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

عودة وفحص

في السياق، رست ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوراجوس" التي تعرضت مع الناقلة "فرونت ألتير" النرويجية للهجوم في بحر عمان، في مرفأ إماراتي أمس، بعد مساعدتها من البحرية الأميركية.

وعكف فريق متخصص أمس على فحص "فرونت ألتير"، لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة "فرونتلاين" التي تملك "فرونت ألتير"، أن 3 انفجارات هزت السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، متسببة في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه. وأضافت أن البحرية الإيرانية أغاثت البحارة الـ23 ونقلتهم إلى مرفأ بندر عباس الإيراني قبل إعادتهم إلى بلادهم.

مواصلة التقليص

في المقابل، تجاهل الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان، أمس، الهجمات التي وقعت قبالة السواحل الإيرانية.

وتعهّد روحاني بمواصلة تقليص التزامات بلاده بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب "مؤشرات إيجابية" من الأطراف الموقّعة الأخرى.

وفي كلمته أمام مؤتمر "التعاون وبناء الثقة في آسيا"، قال روحاني "إيران لا يمكنها بطبيعة الحال الالتزام بهذا الاتفاق من جانب واحد".

وأضاف: "من الضروري أن تواصل جميع أطراف الاتفاق إعادته إلى ما كان عليه"، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية تريد أن ترى "مؤشرات إيجابية" من الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ورأى الرئيس الإيراني أن "التدخل الأجنبي لعدد من القوى في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط، والسياسة أحادية الجانب، والإرهاب والتطرف والتراجع في المسائل الخاصة بالأمن الدولي والسلام، بما في ذلك ما يخص خطة الأعمال المشتركة الشاملة، حولت منطقتنا إلى إحدى المناطق الأكثر تأزما والأقل استقرارا في العالم".

وعبّر عن اعتقاده أن العقوبات الأميركية ضد إيران تعد انتهاكا لحقوق البلد في تقرير مصيره وتدخلا فظا في الشؤون الإيرانية.

كما أشار إلى أن مهمة قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" تنحصر في منع دول ما من فرض هيمنتها على دول أخرى، وحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل، مشددا على استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الجوانب في هذا الاتجاه.

وتوقفت الجمهورية الإسلامية عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.

بدوره، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن انسحاب واشنطن منه عقّد تنفيذه وأثر بشكل فعلي على نظام حظر انتشار الأسلحة الذرية.

وأضاف بوتين: "السبيل الوحيد هو الاستمرار بالالتزام من جانب الأطراف المعنية بالاتفاق، وروسيا سوف تلتزم به تماما".

«قمة دوشنبه» ترفض نهج الضغط السياسي والاقتصادي

أعلنت الدول المشاركة في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" التي انعقدت أمس في عاصمة طاجيكستان دوشنبه معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب ولتطبيق القوانين الوطنية خارج حدودها.

وجاء في البيان الختامي لقمة دوشنبه: "مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها ومبادئ القانون الدولي، نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير شرعية على أي دولة من الدول المشاركة في القمة، وخصوصا الدول التي تعاني شعوبها العواقب السلبية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية".

وأضاف البيان: "نؤكد تمسكنا بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عدم قبول استخدام القوانين الوطنية خارج حدودها خلافا لمبادئ القانون الدولي".

وتوعدت الدول المشاركة في القمة بمنع استخدام أراضيها من قبل أي حركات وهيئات انفصالية.

وأكد البيان الختامي للقمة "دعم الدول المشاركة فيها لخطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، التي أكدت فعاليتها وليس لها أي بديل"، مرحبا بتنفيذ إيران الكامل لكل التزاماتها في المجال النووي، مضيفاً: "ندعو كل الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها كاملة وفق خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة في وقتها وبالطريقة المحددة".

وشهدت القمة لقاءات ثنائية عديدة، بينها لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ولقاء الاخير مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان.

وللمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، التقى بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ الذي احتفل أمس في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.

سنستمر في تقليص التزاماتنا النووية حسن روحاني

النرويج واليابان والسعودية والإمارات تضررت من الحادثين اللذين وقعا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة

طهران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي لقارب عسكري إيراني