صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4275

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخراز: تحصيل 13 مليون دينار من مديونية «المساعدات»

«اختيار وكيل لوزارة الشؤون من أبنائها... ونتعامل مع الملف بحذر»

كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن تحصيل قرابة 13 مليون دينار من إجمالي مديونية المساعدات الاجتماعية التي تقدر بنحو 30 مليوناً، مؤكداً استمرار الوزارة في تحصيل هذه الأموال لأنها أموال عامة لها حرمتها.

وقال الخراز، في تصريح صحافي، إن «الوزارة تواصل تحصيل هذه الأموال، التي صرفت خلال السنوات الماضية لغير مستحقين ودون وجه حق، وذلك بالتعاون والتنسيق المسبق مع إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة»، مشيراً إلى أن «الرعاية الأسرية» تخاطب الإدارة المالية بأسماء المدينين، التي بدورها تتولى إثبات المديونية على هؤلاء الأشخاص، من ثم تبدأ عملية التحصيل.

وأوضح أنه في حال كان الشخص المدين موظفاً حكومياً تتم مخاطبة الجهة التي يعمل لديها للاستقطاع من راتبه وتسديد المديونية شهرياً، أما إذا كان موظفاً في القطاع الخاص، فتتم مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للاستقطاع من دعم العمالة الشهري، أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال كان الشخص متقاعداً.

وذكر أنه في حال تعثر الاستدلال على الشخص المدين، يتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، التي تضمن رد هذه المبالغ التي صرفت بغير حق.

آلية التسكين

وعن تسكين الشواغر على مستوى وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين، أكد الخراز، الحرص على ذلك، وسيتم قريباً الإعلان عن تسكين هذه الوظائف الشاغرة، كاشفاً أن عملية التسكين ستتم من داخل الوزارة، والاختيار سيكون من بين أبنائها.

وبيّن أن «آلية التسكين اختلفت عن السابق، خصوصاً وسط وجود اختبارات لقياس مدى كفاءة المسؤول، التي صار لزاماً على المرشح للمنصب اجتيازها وعلى أساسها يتم الاختيار من عدمه، لذا نتعامل مع هذا الملف بكل حذر».

تسكين 97% من الوظائف الإشرافية

أكد الوزير الخراز أن لجنة شؤون الموظفين في الوزارة استطاعت تسكين ما يزيد على 97 في المئة من الوظائف الإشرافية الشاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، مشيراً إلى أن الوزارة ترفع أسماء هؤلاء الموظفين لديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ثم ردها مجدداً إليها لصدورها في صورة قرارات إدارية.

وأوضح أن الطعون والتظلمات على قرارات لجنة شؤون الموظفين الخاصة بتسكين الشواغر، بلغت مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مرجعاً السبب في ذلك إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الوزارة، في عملية المفاضلة بين الموظفين، ومراجعة تقييماتهم السنوية لاختيار المستحقين، من ثم رفع الأسماء إلى ديوان الخدمة لاعتمادها، مؤكداً أن هذا يعكس مدى صحة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد.