نواب: الحكومة خالفت الدستور والمصلحة تقتضي عدم التعاون معها

أعلن النواب رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين، ود. بدر الملا، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعمر الطبطبائي، عدم تعاونهم مع الحكومة لمخالفتها الدستور.

وقالوا إن الممارسات غير الدستورية التي قام بها غالبية أعضاء مجلس الأمة بتحويل استجواب رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة التشريعية، أمس، ما هو إلا إجراء باطل، والتصويت على هذا الطلب يعد مشاركة في هذا الإجراء الباطل، لذا تتعارض هذه الممارسات مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية، وهي تعدّ صارخ، والمسؤولية تقع على رئيس مجلس الأمة لقبول الطلب وعرضه، وكذلك يتحمل رئيس مجلس الوزراء تقديم هذا الطلب غير الدستوري، ويعتبر تجاوزا واضحا وصارخا ووأدا للمساءلات السياسية وإخلالا بالتوازن بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، وإنما محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية، مما يؤكد صحة ما ذكرته سابقا بعدم التعاون مع حكومة لا تلتزم بالدستور، والذي كان لهذه الإجراءات غير اللائحية الأثر السلبي، بعدم تمكين مقدم الاستجواب من ممارسة حقه الأصيل، هذا غير الممارسات الحكومية المخالفة والتجاوزات المستمرة، وكلها مقيدة في الحسابات الختامية والجهات الرقابية.

وأضافوا أنه لا تعاون إلا للمصلحة العامة، والمصلحة العامة تقتضي عدم التعاون مع الحكومة الحالية التي تجاوزت وخالفت النصوص الدستورية واللائحة الداخلية.

أصدر 7 نواب بيانا أعلنوا فيه عدم تعاونهم مع الحكومة، والمطالبة برئيس وزراء جديد.

وقال النواب: عادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، ومحمد هايف، ومحمد المطير في بيانهم، إن "رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة، التي دعي لها 22 نائبا في 12 مايو الجاري وتعطيلها لاستجوابين: استجواب النائب شعيب المويزري، واستجواب النائب د. عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن اعتداء السلطة التنفيذية على الدستور وعلى المؤسسة التشريعية أصبح نهجا دائما يجب مواجهته وليس عارضا يرجأ علاجه". وأضافوا "هذا النهج السيئ، الذي يقوده رئيس الوزراء، أنهى كل أمل برجوع هذه الحكومة إلى صوابها، وقضى على كل احتمال بتعاونها وانصياعها للنصوص الدستورية، وأدى إلى تدمير المؤسسات، وتمكين الفساد وتعطيل التنمية، فأصبح مجلس الأمة عاجزاً عن تلبية احتياجات المواطنين، ومعالجة آلامهم والارتقاء ببلدهم ومحاسبة الفاسدين".

وأشاروا إلى أن "واقعا كهذا يناقض تماما ما أراده الشعب الكويتي الذي انتخبنا، فالشعب أراد ممثلين حقيقيين له بسلطات دستور 1962 تشريعا ورقابة، لذلك نجد كممثلين للامة، بعد انسداد سبل التعاون مع حكومة لا تحترم نصوصا، ولا سلطات، ولا شعبا، إعلان عدم التعاون السياسي معها، والمطالبة برحيلها، وإعادة تكليف رئيس وزراء جديد يحترم إرادة الأمة، ويحمل همها ويحقق تطلعاتها".